امیر حسین خنک شب آهنگ - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد

سیستم حقوقی نهاد داوری در ایران به دلیل ضعف های بارز و غیرقابل اغماض در زمینه ی قانون گذاری و وجود ساختار دوگانه ی قوانین با ابهامات و خلاهای فراوانی روبرو می باشد و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی در مورد نهاد داوری شده است و در نتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به داوری را کاهش داده است. از مهم ترین ضعف های قانونی در باب داوری میتوان به عدم تعیین ویژگی استقلال و بیطرفی در مورد داور اختصاصی، تعارض در صلاحیت قضایی و داوری همچنین خلاهای قانونی در مورد قرار کارشناسی صادره از جانب داور و ابهام قانونی در مورد اقدامات تامینی و مقررات مربوط به ایرادات دادرسی اشاره کرد.در عین حال در مورد نهاد داوری با تصویب هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین المللی دستاوردهایی نسبت به گذشته به دست آمده است که میتوان به تبیین جایگاه و اصول دادرسی،تضمین اصول دادرسی و توجه به داوری سازمانی اشاره کرد.

داوری، چالش های حقوقی ، قانون داوری تجاری بین المللی ، تعارضات قوانین در باب نهاد داوری