سیاست جنایی قضایی در قبال جرم توهین (مطالعه موردی: شهرستان لنجان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,077

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RICCONF01_086

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

در شرع مقدس اسلام یکی از اموری که بسیار مورد تاکید و سفارش شارع مقدس قرار گرفته، حفظ آبروی دیگران است. این موضوع تا آن حد اهمیت دارد که در برخی موارد حفظ آبروی دیگران حتی مهمتر از حفظ جان آنان است. در قانون مجازات اسلامی بر همین مبنا جرم توهین پیش بینی شده و برای کسی که مرتکب این جرم می شود مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است. جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شامل پنج مورد توهین، اقترا، جرایم علیه آزادی، تهدید واکراه و جرایم علیه جریم خصوصی می باشد. توهین عبارت است از رفتار عمدی خلاف قانون که به موجب عرف نسبت به طرف موهن باشد(آقایی نیا، 1386، .21 )در حقوق کیفری کلاسیک، اهانت به افراد تحت عناوین جزایی مختلف جرم انگاری شده است به عنوان مثال حسب ماده 608 و 609 قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص را جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کردهاست. برای این موضوع نه فقط تحت قالب توهین بلکه اهانت و افترا و دیگر موارد هم جرم انگاری شده است و به عبارتی قانونگذار برای اهانت به افراد در فضای عمومی مجازات تعیین کرده است. در فضای سایبر هم حسب قوانین متعدد اهانت به افراد جرم انگاری شده است.. علاوه بر این، اسلام با استفاده از همه ی ابزارها همچون اخلاق و حقوق به انواع سیاست جنایی (مشارکتی – دولتی) در تمام مراحل آن یعنی پیشگیری به معنای خاص تا قبل از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان پس از ارتکاب جرم، توجه داشته است. مدل سیاست جنایی اسلام بر سایر مدلها نیز به لحاظ پاسخ های مزجی و تلفیقی سیاست جنایی اسلام به جرم و انحراف،نه( صرفا دولتی یا جامعوی) منطبق نیست. سوال اصلی تحقیق حاضر بررسی سیاست جنایی قضایی در قبال جرم توهین در شهرستان لنجان می باشد. بررسی آرای محاکم شهرستان لنجان گویای آن است که سیاست جنایی نظام قضایی ایران مبتنی بر مفهوم موسع می باشد، به این مفهوم که تنها به یکی از جنبه های سیاست جنایی یعنی سیاست کیفری، توجهی نداشته بلکه در کنار سیاست های کیفری، سیاست غیر کیفری نیز و جود دارد که می توان با توجه به آنها به حفظ حریم معنوی اشخاص در جامعه کمک کرد از جمله سیاست های غیر کیفری یا جنبه های دیگر سیاست جنایی، اتخاذ شیوه های پیشگیرانه است. آموزش همگانی، اطلاع رسانی، تسهیل شرایط قانونی تبدیل مجازات از جمله مواردی است که می تواند در کنار سیاست کیفری مورد توجه قانون گذار باشد.

نویسندگان

مریم نقدی دورباطی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

داود سلطانی سده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران