فایزه رنجبرزاده - کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
فرهاد الله وردی - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازنداران، ایران

تهدید ازجمله جرایم علیه اشخاص است که موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فرد تهدید شده خواهد شد. بدین سان نظام قضایی در پاسخ به واکنش مجرمان جرم تهدید میتواند با توجه به رویکرد سنجش و مدیریت خطر که از مفاهیم جدید کیفرشناسی نوین است با تعیین میزان خطر هر یک از آنان با استفاده از ابزارهای سنجش، در مراحل مختلف فرایند دادرسی از تعقیب و تحقیقات مقدماتی گرفته تا مرحله تحمیل مجازات در جهت حفظ امنیت جامعه و فرد تهدیدشده، پاسخه ای متنوعی را در راستای کنترل و سلب توان این مجرمین اتخاذ نماید. به طوری که گروه پرخطر با هدف خنثیسازی آسیب های احتمالی آینده با مجازات حبس و همچنین اقدامات نظارتی روبه رو شوند و گروه کم خطر نیز در بستر اجتماع و با کیفرهای جایگزین حبس کنترل و خنثی شوند. در حالی که یافته های تحلیل محتوای پرونده های کیفری جرم تهدید بیانگر آن است که قضات دادسرا بدون توجه به سنجش میزان خطر متهمان و با استفاده از معیارهای خاص خود تصمیم گیری می نمایند به طوری که، درخصوص قرار تامین، برای همه ی متهمان این جرم قرار تامین اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله یا همان قرار کفالت را صادر نموده اند، که تنها مبالغی که در قرار برای آنان در نظر گرفته شده، متفاوت می باشداما. به نظر می رسد قرار کفالت پاسخ مناسبی برای کنترل متهمان خطرناک این جرم نمی باشد. و همچنین قضات دادگاه کیفری به هنگام تعیین مجازات برای بزهکاران جرم تهدید به دلیل فشارهای شدید دستگاه قضایی بر اجرای سیاست حبس زدایی با نادیده گرفتن جنبه ناتوان کننده مجازات حبس، از توسل به این مجازات خودداری ورزیده و بر تبدیل و تخفیف مجازات حبس به جزای نقدی تاکید می نمایند.مقاله حاضر درصدد است نواقص و ضعف های نظام قضایی را در پاسخ دهی به مرتکبان این جرم، شناسایی کند. و سپس با بهره گیری از آموزه های کیفرشناسی نوین، پاسخ های کنترلی مناسبی را برای مدیریت خطرارتکاب مجدد جرم تهدید و عملی ساختن موضوع مورد تهدید توسط تهدید کنندگان ارایه نماید

مدیریت خطر، تهدید ، سلب توان بزهکاری، تهدید کننده