بررسی اصل تناسب و اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی و اداری

یکی از اصولی که در حقوق عمومی و به صورت جزیی تر در حقوق عمومی اقتصادی مطرح می شود اصل تناسب یابرابریاست. این اصل به این مفهوم است که میان انجام یک عمل توسط دولت و افراد از سوی دیگر برابری وجود داشته باشد. البته باید دقت داشت که اهمیت برابری در حقوق اقتصادی عمومی بیشتر در کنترل اقتدار دولت در حوزه اقتصاد آشکار می شود یعنی در جایی که این مقامات از میان چند تصمیم موجود حق گزینش دارند که در این صورت اصل تناسب یا برابری مستلزم آن است که تصمیم اتخاذی برای دستیابی به هدف مورد نظر قانون گذار بهترین تصمیم و به عبارتی مناسب ترین تصمیم باشد. در حقیقت به موجب این اصل، دولت به عنوان دارنده قدرت برتر نمی تواند به بهانه ی داشتن اختیار تصمیم گیری منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهند و تصمیمی اتخاذ کند که فاقد توان منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص باشد. بنابراین، اصل تناسب مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی واداری می شود . در این راستا لازم است بدانیم که منظور از این اصل در حقوق اقتصادی عمومی به چه معناست و در چه قسمت هایی کاربردداردبه این نتایج دست یافت که:اصل تناسب مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی واداری میباشد.

کلیدواژه ها:

حقوق عمومی ، دولت ، اقتصاد ، مقامات عمومی ، قانون اساسی