الیاس یاری

یکی از اصول حاکم بر دادرسی در مرحله پژوهش انجام دادرسی به صورت جمعی و با مشارکت دادرسان متعدد است؛ این شیوه دادرسی در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد؛مخالفان معتقدند این شیوه دادرسی نه تنها کمکی به حل اختلاف بین طرفین نمی کند بلکه باعث بروز اختلافات تازه بین دادرسان و اصحاب دعوی می شود؛ به علاوه قضاوت امری بسیط و تجزیه ناپذیر است و تعدد و تکثر در آن قابل تصور نیست؛در نقطه مقابل، موافقان با اتکا به اصل اباحه، نیابی بودن امر قضا،عدم شرطیت وحدت قاضی این نوع از دادرسی را جایز می دانند؛در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران دادرسی با مشارکت دادرسان متعدد پذیرفته شده است که مصداق بارز آن ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که دادگاه تجدیدنظر را متشکل از یک رییس و دو مستشار می داند که جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت می یابد.این شیوه به دلیل امکان مشورت دادرسان احتمال خطا در انشای رای را کاهش می دهد و به انجام قضای شایسته کمک می کند ضمن اینکه اعمال نفوذ ناروا بر هیات دادرسان در قیاس با قاضی منفرد مشکل تر است که این امر بر استقلال هر چه بیشتر قضات در صدور حکم موثر است.

دادرسی، قضاوت،پژوهش،اصول