محسن اسماعیلی - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

آزادی اطلاعات و ارتباطات به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر در منابع و متون معتبر بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. استفاده از این حق، گرچه محدودیت پذیر است،اما اختصاصی به انواع خاصی از رسانه ها ندارد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول بیست و چهارم و یکصد و شصت وهشتم به این حق، وچگونگی رسیدگی به جرایم ناشی از آن اشاره کرده است؛ همان گونهکه قوانین عادی مصداق های جرایم و محدودیت های اعمال این حق را تا اندازه ای تبیین کرده اند.با این حال، مشکل آن است که در اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی سخنی از رسانه به میان نیامده است؛ و موضوع آنها تنها نشریات و مطبوعات و صدا و سیما است. در نتیجه، خصوصا در حوزه حقوق کیفری، از تعمیم آن به سایر انواع رسانه ها اجتناب می شود.این امر موجب رفتار چندگانه رسانه ها و با رسانه ها می شود که پیامدهای نامطلوب آنآشکار است. برای حل مشکل و به روز رسانی نظام حقوقی دو راه حل پیشنهاد می شود؛ یکی مطمین و اساسی تر و دیگری ممکن و آسان تر: تبدیل واژه نشریات و مطبوعات به رسانه ها در بازنگری قانون اساسی یا تعمیم و تفسیر آن در قانون عادی.

آزادی اطلاعات، آزادی اطلاعات و ارتباطات، جرایم رسانه ای، فناوری های نوین ارتباطی