بررسی تطبیقی مبانی محدودیت داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی در حقوق ایران وسایر نظامهای حقوقی
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: کنگره بین المللی حقوق شهروندی
- کد COI اختصاصی: ICR01_155
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 386
نویسندگان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
چکیده
قرارداد دولتی مظهر مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی در موضوعات اقتصادی است. ممکن است طرفین این رابطه در مقام انعقاد، تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف گردند. داوری یکی از راهکارهای حل و فصل اینگونه منازعات است. در کشور ما از یک طرف مقرراتی چون اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1377 ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را منع می کند و از طرف دیگر مقرراتی چون شرایط عمومی پیمان و ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه یگانه مرجع حل و فصل اختلافات موضوع این مقررات را داوری می داند. از این رو محدودیت هایی در پذیرش داوری در حقوق ما در قراردادهای دولتی وجود دارد البته در بیشتر کشورها ی دنیا محدودیت هایی در پذیرش شرط داوری در قراردادهای دولتی وجوود دارد.کلیدواژه ها
قرارداد دولتی ، شرط داوری ، محدودیت ، نظام های حقوقیمقالات مرتبط جدید
- بیمھ مسئولیت مدنی در ایران و تحلیل ماھیت شرط مطالبھ
- بررسی حقوق اقلیت ها در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل ۱۴ قانون اساسی
- رویکرد حقوق بین الملل به کاهش سوزانده شدن گاز همراه (gas flaring)
- رویکرد حقوق بین الملل به جذب و ذخیره سازی کربن (ccs)
- مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم تروریستی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.