محمد قدرتی - کارشناس ارشد – گرایش حقوق خصوصی
مسلم ناصری - کارشناس ارشد – گرایش حقوق خصوصی
مریم احمدی - کارشناس ارشد – گرایش حقوق خصوصی
معصومه کشمیری - دانشجوی کارشناسی ارشد - گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان

یکی از عقود مرسوم در جامعه کنونی ما رهن مال منقول، غیر منقول و.. است و فقها بالاتفاق رهن عین معین را صحیح می دانند لکن درباره برخی از موضوعات رهن اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نیز نظر داده اند.گرفتن رهن در شریعت اسلام و نیز بنا بر نصوص قانون مدنی ایران، امری جایز است و تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن عقد رهن از اوصاف آن و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.

رهن، حق عینی، راهن، مرتهن، عین مرهونه