ارزیابی حقوقی سیاست های ابلاغی اصل 43 و 43 قانون اساسی در واگذاری بنگاه های اقتصادی

در قوانین ایران تعریف دقیق و روشنی از اعمال حاکمیت و تصدی ارایه نشده است. نخستین قانونی که به این تقسیم بندی اشاره داشته است قانون دعاوی دولت و افراد مصوب 1307 است که به صورت ماده واحده تصویب شده است. این ماده واحده با ماده 10 قانون راجع به دعاوی اشخاص و دولت مصوب 1309 لغو گردیده است. اگر قرار باشد دولت، سیاست گزار باشد و به طور مستقیم عامل تولید فعالیت اقتصادی نباشدحوزه های ماموریت آن باید در توسعه بخش اقتصادی، توسعه ملی فناوری، حمایت از مصرف کننده وتولیدکنندگان، حفاظت از محیطزیست، تضمین شرایط رقابتی بازار و کنترل انحصارات، شناسایی شود؛بنابراین، اگر دولت عامل تولید اقتصادی نباشد و تنها سیاست گزار اقتصادی باشد باید وظایف و نقش های آن باز تعریف شود. به طورقطع اگر احکامی که قانون برنامه های توسعه و بخصوص سیاستهای ابلاغی اصل 44 که توسط بالاترین مقام کشور (رهبر) تصویب و ارایه شده، اجرا شود، بخش عمدهای از بودجه شرکتها از بودجه سالانه حذف خواهد شد و در تدوین برنامه نیز بسیاری از سرمایه گذاریهایی که برای دولت پیش بینی میشد در تعارض با این لایحه قرار میگیرد. در این پژوهش سیاست های ابلاغی اصل 43 و 43 قانون اساسی در واگذاری بنگاه های اقتصادی مورد تحلیل حقوقی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

تصدی گری دولت ، اصل 43 و 44 قانون اساسی ، بنگاه های اقتصادی ، خصوصی سازی