فلسفه قانون گذاری و معضل تورم قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 246
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD04_403
تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397
چکیده مقاله:
قانون فقط حقوق و تکالیف اشخاص را معین نمی کند بلکه ابزار مهمی برای دستیابی به اهداف سیاستی حکومت ها نیز محسوب می شود . هر روزه ابعاد گسترده تری از زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی اخلاقی و مذهبی ، مشمول احکام قانونی می شود و اراده های آزاد چه مستقیم و چه غیر مستقیم ، تحت اداره و نظارت قوانین و مقررات در می آید . بسیاری از حوزه هاکه روزی خصوصی تلقی شده و خارج از اراده و امر و نهی حکومت تلقی می شد ، اکنون تحت سیطره حکومت از طریق قوانین و مقررات قرار دارد .ساختار این مقاله در طی دو فصل معین گردآوری شده است که در فصل اول مسایل محوری فلسفه قانون گذاری را مورد بررسی قرار می دهد و در فصل دوم نیز علت قانون گذاری مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.نتیجه ای را که می توان پس از مطالعات صورت گرفته در این مقاله بیان نمود این است که فرآیند تصویب قانون موضوعه در ددموکراسی های مبتنی بر نمایندگی به شکلی است که ممکن است گروه هی نفوذ بر آن سلطه پیدا کنند و از این طریق در صدد پیشبرد منافع خود برآیند×و همچنین وقتی راجع به پدیده تورم قوانین سخن به میان می آید بیشتر حوزه اقتصادی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.
نویسندگان
حسین فلاح یخدانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد میبد.