نقد و بررسی منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم مصوب 1395 هیات وزیران

منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم و در سال 1395 در هیات وزیران به تصویب رسید، به مولفه های حقوق شهروندی پرداخته است، اما این منشور نیز علی رغم اینکه نقاط قوت بسیاری دارد، مانند بعضی از قوانین و مصوبه ها، خالی از اشکال نیست. از جمله نقاط قوت منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم، نظر خواهی عمومی، مطابقت مواد منشور با مبانی اسلامی و عرف بین المللی، انسجام مسایل مربوط به حقوق ملت، و... است. نقاط ضعف منشور را نیز می توان ذیل محورهای تکراری بودن بعضی از مفاد منشور، نداشتن ضمانت اجرایی، گستره بیش از اندازه ساختار منشور، نگاه حکومتی به جامعه و... بررسی کرد. این منشور همچنین ابهاماتی چون ابهام در شان حقوقی منشور، بی توجهی به ظرافت های حقوقی در نگارش منشور، غفلت از جایگاه دستگاه قضایی و... دارد. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی چگونگی پیدایش این منشور، از پیش نویس آن، تا تصویب و مقدمه پرداخته شده و در بخش های دیگر نیز نقاط قوت، ضعف و ابهام منشور بیان گردیده است. در مجموع می توان گفت منشور حقوق شهروندی، با توجه به همه نقاط ضعف و ابهاماتی که دارد، یک گام رو به جلو در توجه به حقوق شهروندی و حقوق ملت، در چارچوب ضوابط و قوانین است که توسط دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی به انجام رسیده است.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، منشور حقوق شهروندی ، دولت یازدهم ، مبانی اسلامی