محمدکاظم دیماسی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران
سیدجعفر هاشمی - عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

مسیله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود علاوه بر حرمت شرعی، دارای آثار سویی بر روابط اقتصادی است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه می گردد.در متون فقهی و حقوقی در تعریف ربا گفته شده است، ربا بیع جنس به همجنس در مکیل یا موزون به شرط اضافه گرفتن، یا قرض دادن و تمدید مدت دین به شرط اضافه شدن است. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر سه نوع است: -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی -3 ربا در برابر تمدید مدت دین یکی از شبهه هایی که بین مردم وجود دارد سود سپرده های بانکی است. نظر غالب افراد جامعه این است که عملیات پرداخت سود سپرده های بانکی علی الظاهر تفاوتی با عملیاتی که منجر به ربا می شود ندارد، ولی باید بررسی نمود که از لحاظ نظری و عملی تفاوتی بین این دو وجود دارد یا خیر. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود، آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار میدهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک و غیره استفاده می کند و در نتیجه، از این تجارت ها سودی حاصل میکند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حقالزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل میدهد. با بررسی سپرده ها در عملیات بانکی انتقاداتی از برخی شیوه های عملکرد بانک ها مطرح میشود، که راهکارهای علمی و عملی را میطلبد. صرف استفاده از اسم برخی از عقود اسلامی در زمینه انعقاد قراردادهای بانکی صحیح نیست بلکه بایستی چارچوب اصلی این عقود و شرایط اساسی تشکیل دهنده هر یک مد نظر قرار گیرد تا بتوان ایرادات را برطرف نمود.

ربا، سود سپرده، بانک، قرض، بهره