آزاده صبوری - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران

هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم جعل اسناد در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران می باشد. جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، ویکی ازعوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود.جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل)در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یاالحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب. سوال این استآیااین ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد جواب آریست زیرا عبارت نظایر اینها به قصد تقلب اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی به قصد تفلب مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است؛ یعنی چناچه سندی به جهتی ازجهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت.

جرم، جعل اسناد، قوانین، متقلبانه، تزویر، جرایم الکترونیک، تقلب