علی ناظریان - دانشجوی کارشناسی ارشدگروه جزاوجرم شناسی،واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد
بیژن دارایی - عضوهییت علمی گروه حقوق جزاوجرم شناسی،واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد ایران

عدم تصریح قانون گذار در خصوص امکان اجرای قسامه در مرحله تحقیقات مقدماتی زمینه ساز رویه های قضایی مختلف وتشتت آراء شده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی وبا هدف برون رفت از این مساله،ضمن توجه به تیوریهای حقوقی و مبانی تاسیس نهاد قسامه وبا الهام از تفسیر قانونی تلاش بر این شدکه به منظورومقصود اصلی مقنن در این باب دستیابی و زمینه برای رویه ای واحد وبازنگری در قوانین فراهم شود. دراین راستا واگر چه عده ای به لحاظ مبانی شرعی قسامه وبرخی مخالفت هابا نظام دادرسی مختلط وعدم تصریح قانون قایل به عدم امکان اجرای قسامه در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که چون اولا قسامه در ماده 160قانون مجازات اسلامی در کنار سایر دلایل دیگر مورد تصریح واقع شد و همچون سایر دلایل اصل بر امکان اجرای آن در مرحله تحقیقات مقدماتی است. ثانیا ((مقامات قضایی)) مورد نظر قانون گذار برای اجرای قسامه در باب مربوطه عمومیت داشته و شغل قضات دادسرا (تحقیقات مقدماتی) نیزشامل آن می باشد. ثالثا: در فرض وجود قسامه به عنوان تنها دلیل هیچ راهکار قانونی جز اجرای قسامه برای ارسال پرونده به دادگاه وجود ندارد. رابعا: در فرض قبول نظر مخالفین بایستی اجرای دلایل دیگر مثل اقرار،شهادت،وحتی علم قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی که دارای مبانی شرعی هستند را نیز غیر ممکن دانست لزا در مجموع می توان قایل به امکان اجرای قسامه در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز شد. به ویژه این که این نتیجه مسیر داستگاه عدالت کیفری را برای رسیدن به هدف اصلی خود (عدالت محوری) را نیز میسر تر می کند

تحقیقات مقدماتی، امکان اجراء، اعتبار، قسامه