امیرحسین نظری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
ایرج حسینی صدرآبادی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان (اعمال کنندگان) حکمرانی که در پی افزایش فشار بر دولت ها برای حل مشکلات و ارایه خدمات عمومی تخصصی به نحو مطلوب می باشند. لزوم قابلیت پیش بینی پذیری، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی موسسات عمومی غیر دولتی به عنوان عناصر اصلی حکمرانی، تبیین و بررسی نظام حقوقی این موسسات را ضروری می سازد. بدین ترتیب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می بایست در یک چارچوب حقوقی قالب بندی شوند، چارچوبی که واجد یک توالی منطقی و سازوکارهای های کنترل و نظارت است و اصول حاکمیت قانون و نظارت بر آن حاکم می باشد. در واقع نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی یکی از سازوکارهای کلیدی نظارت و انجام درست امور آنهاست.در حقوق عمومی ، نظارت بر حسب موضوع و مرجع آن، به اقسام متعددی تقسیم شده که عبارتند از: نظارت پارلمانی، نظارت اداری، نظارت مالی ونظارت قضایی. بحث نظارت مالی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت سازمان های نظارتی، نظیر دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این موسسات، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، عدم توجه به اقدامات و نتایج به دست آمده، توسعه نیافتن حسابرسی کارآیی به جای حسابرسی رعایت قوانین و مقررات، نظارت مالی بر این موسسات را دچار مشکل نموده است؛ با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی به بررسی نظارت بر موسسات عمومی غیردولتی از دیدگاه حقوق عمومی (با تاکید بر نظارت مالی)پرداخته شده است.

نظارت، نظارت مالی، موسسات عمومی، غیردولتی، دیوان محاسبات