سمیه نامداری - کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

سه چیز باعث تلقی ناکارآمدی قانونگذاری و آسیبهایی بر اساس موازین اسلامی میشود:.1تلقی مادی از پیشرفت و توسعه و پافشاری بر موازین دینی؛ 2 .دوگانگی معیار قضاوت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که استصلاح و فقه مقاصدی را تداعی میکند؛ و 3 .چنگ زدن به فتاوای مختلف که تتبع رخص را به یاد میآورد .برای برون رفت از از این چالشها و آسیب های موجود باید در سه چیز تغییر ایجاد کرد: 1 .در ذهنیت: یعنی لااومعیار کارآمدی قانونگذاری بر اساس موازین اسلامیرا توانایی تامین اهداف ومقاصد دینی قرار داد، ثانیا پایبندی قانون به موازین اسلام را باعث بسته شدن دست قانونگذار در وضع قوانین کارآمد ندانست؛ 2 .در اسلام: یعنی لااوقابلیت های فقه را در کاربستهای اثباتی مبانی حسن و قبح ذاتی و عقلی و تبعیت احکام از مصالح ارتقا داد، بدون این که به افراط فقه مقاصدی کشیده شود؛ ثانیا احکام قانونگذاری و نظامهای اجتماعی اسلام و دیگر مسایل جدید مورد نیاز قانون استنباط شود؛ .3در قانونگذاری: یعنی لااو فتوای معیار در قانونگذاری ضابطه مند شود به گونهای که نسبت فتوای معیار با کارآمدی، شفاف و قابل قضاوت باشد؛ ثانیا فاصله میان اهداف دین و قانون را، در وضعیت زمانه خود، با تدوین اسناد بالادستی، نزدیک کرد و آن اسناد را مانند موازین اسلام و قانون اساسی در معیار قضاوت شورای نگهبان دخیل دانست .

قانون گذاری، فتوای معیار، موازین اسلامی، کارآمدی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام