سیاست جنایی حاکم بر پیشگیری و مقابله با قبال قاچاق سازمان یافته کالا و ارز با تاکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

یکی از انواع جرایم اقتصادی که به واسطه گسترش روز افزون خود موجبات اخلال در نظامهای اقتصادی را فراهم می سازد، جرم قاچاق کالا و ارز است. بالا بودن حجم قاچاق کالا در سطح کشورها نشان می دهد که مرتکبان این جرم برای کسب نتیجه اقدام به تشکیل سازمان و تشکیلات برای تحقق این جرایم می نمایند. ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز به شکل سازمان یافته نه تنها باعث گسترش آثار زیانبار این جرم میگردد بلکه حتی سبب تسری این آثار به برخی از حوزه های اجتماعی و اقتصادی می شود که می تواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم دیگر باشد. جرم سازمان یافته فعالیتهای غیرقانونی و هماهنگی گروهی منسجم از اشخاص که باتبانی همدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدیدی میپردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده میکنند؛ می باشد. با در نظر داشتن این مهم بدیهی است اتخاذ سیاستهای متناسب با اینگونه جرایم بسیار حایز اهمیت است. از جمله این سیاستهای کیفری ، دادرسی افتراقی این گونه جرایم است . اتخاذ سیاست افتراقی دررسیدگی به اینگونه جرایم تا حدود زیادی می تواند از آسیب های اینگونه جرایم بکاهد. در نظام حقوقی ایران نیز قاچاق سازمان یافته به موجب قوانین اخیرالتصویب جرم انگاری گردیده است اما، اگرچه با جرم انگاری قاچاق سازمان یافته و درنظر گرفتن برخی تمهیدات قانونگذار تلاش در اتخاذ سیاست جنایی افتراقی داشته است اما حتی با وجود تصویب قانون جدید قاچاق ارز و کالا و نوآوری های این قانون، همچنان تا اعمال سیاست جنایی افتراقی در این زمینه فاصله دیده می شود.

کلیدواژه ها:

جرم اقتصادی ، جرم سازمان یافته ، قاچاق ، سیاست جنایی افتراقی