مریم محمدی ده چشمه - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، ایران

تورم قوانین چندی پس از پیدایش نظام های حقوقی مدرن،به عنوان یکی از معضلات عمده این نظام ها مطرح شد مسیله عمده ای که منجر به ایجاد پدیده تنقیح قوانین ومقررات شده است همانا تورم قوانین است. و با وجود تلاش هایی چند ،نظام حقوقی ایران نیز نتوانست استثنایی براین اصل باشد.قانون گذاری پراکنده به معنای قانون گذاری موردی،متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی،به عنوان یکی از آسیب های مبتلابه در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران است،که کم ترین پیامد آن،انباشتن بار قوانینی است که انتظار تبعیت از آن ها به دلیل عدم امکان آگاهی و دسترسی شهروندان و مامورین حکومتی به آن ها انتظاری بیهوده است. برای جلوگیری از قانون گذاری پراکنده و طبعا مقابله با آسیب تورم تقنینی و تبعات سو آن برای تحقق حاکمیت قانون در بررسی رویه های دیگر کشورها در برخورد با چنین معضلی به دو دسته راهبرد واکنشی و پیشگیرانه دست می یابیم و به نظر می رسد راهبردها و توصیه هایی که می تواند به قانون گذاری اصولی در ایران کمک کند بیشتر از جنس راهبردها و توصیه های پیشگیرانه است.

تورم قانون گذاری،نظام قانون گذاری،قانون گذاری پراکنده،راهبرد واکنشی و پیشگیرانه