محسن عباس نژاد - مدیر گروه پژوهشی قرآن و معرفتشناسی

چنانکه میدانیم واقعیت جامعه را آحاد انسانهایی پدید آوردهاند که دارای حقوق اساسی و محترمی همچون حق مالکیت، حق حیات، آزادی بیان و دیگر حقوق فردی ومشروع میباشند. از سوی دیگر هرگونه سیاست گذاری عمومی در حوزه مدیریت شهری یا گردشگری ناخواسته پارهای از حقوق فردی انسانها را محدود خواهد کرد. در این مقاله نشان میدهیم که تنها زمانی از نظر اسلام میتوان چنین محدودیتهایی را روا داشت که سیاستگذاریها در چارچوبی دمکراتیک انجام پذیرفته باشد. در اسلام تنها دو راه برای محدودیت حقوق فردی وجود دارد. یکی رضایت فرد ودیگری قواعد ثانویه فقهی همچون قاعده لاضرر و لاحرج که لاجرم تامین این دو شرط جز در فرایندی دمکراتیک امکانپذیر نخواهد بود. این مقاله برآناست که نشان دهد سازوکار دمکراتیک وسازمان کوچک نهادهای عمومی و دولتی برای سیاستگذاری راهکاری است که بیشترین نزدیک را با قواعد فقهی و اسلامی دارد.

سیاست های شهری، حقوق فردی، دمکراسی، الزامات شهری، قواعد ثانویه