توقیف اموال دولتی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

مصونیت توقیف اموال دولتی به عنوان یک اصل کلی شناخته شده است. اما در برخی مواقع دیده می شودکه دعاوی جهت توقیف اموال موسسات یا شرکت های دولتی مطرح می شود. حال این سوال به ذهن می رسد که آیا اموال موسسات و شرکت های دولتی مشمول اصل مصونیت اموال دولت هاست آیا می توان به سبب تعهدات شرکت های دولتی اموال دولت ها را توقیف نمود از آنجایی که اموال موسسات دولتی رابطه تنگاتنگی با اموال دولت دارند، بحث در مورد توقیف این اموال وابسته به مشروعیت طرح دعوی علیه دولت است. علاوه بر این بحث به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی این نهادها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در صورتی که برای این نهادها شخصیت حقوقی مستقل قایل شویم بحث توقیف دیگر اموال دولت وجاهت حقوقی نداشته و نهاد مربوطه خود مسیول جبران خسارات وارده است. به نظر می رسد که در عرصه بین المللی فعالیت شرکت های دولتی مبین اعمال تصدی گری است و لذا مشمول اصل مصونیت اموال دولت ها نمی شود. همچنین اموال دولت ها به سبب تعهدات تجاری موسسات و شرکت های دولتی قابل توقیف است

کلیدواژه ها:

دولت ، موسسه دولتی ، شخصیت حقوقی ، مصونیت قضایی ، مصونیت اجرایی