قاسم خادم رضوی - استادیار دانشگاه علوم قضایی
الیاس نوعی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

تقصیر به معنای تجاوز و تعدی از رفتار و عملکرد انسانی معقول و متعارف است. تقصیر نقش قابل توجهی در حقوق مسیولیت مدنی ایفا میکند؛ به نحوی که قواعد عمومی مسیولیت مدنی، بسته به اینکه بر مبنای تقصیریا بدون توجه به آن وضع شده باشند، در یکی از دو دسته مسیولیت مبتنی بر تقصیر و مسیولیت بدون تقصیر می گنجند. مسیولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق ایران و انگلستان به عنوان اصل پذیرفته شده است. البته این اصل، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، در قالب یک قاعده کلی نیامده و از بررسی موردی خطاهای مدنی مختلف قابل استخراج است. مسیولیت بدون تقصیر نیز در حقوق دو کشور به صورت استثنایی بر اصل مسیولیت مبتنی بر تقصیر مطرح شده است. در پایان می توان گفت علی رغم اینکه حقوق دو کشور، ریشه در دو نظام حقوقی مختلف یعنی کامن لا و سیویل لا دارد، شباهت قواعد کلی مسیولیت مدنی آنها کم نیست و تنها در نحوه ی استخراج اصل مسیولیت مبتنی بر تقصیر و استثنای مسیولیت بدون تقصیر، تفاوتهایی مشاهده میشود.

مسیولیت مبتنی بر تقصیر، مسیولیت بدون تقصیر، مسیولیت، تقصیر، شخص معقول و متعارف