سجاد آقابیگی

در دوره معاصر رشد روز افزون پدیده مجرمانه،همراه با ظهور اشکال نوین و متنوع بزه و بزه کار،بحران ناتوانی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزه کاری و اصلاح مجرمان،ضرورت افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در عدالت کیفری شده است و گرایش جدیدی بر پایه مشارکت ومداخله بیشتر و گسترده تر ارکان جامعه مدنی اعم از بزه دیده،بزه کار و جامعه در امر عدالت کیفری را فراهم نموده است.حال با عنایت به ناکار آمدی عدالت کیفری و آثار مطلوبی که فرآیند خصوصی سازی عدالت کیفری بر جامعه دارد،اجرای برنامه های این فرایند در کنار رسیدگی رسمی می تواند از نواقص و کاستی های رسیدگی رسمی بکاهد. نهادینه کردن خصوصی سازی عدالت کیفری در کشور ما همانند هر برنامه جدید دیگر چه در حوزه قوانین و چه در حوزه نگرش اجتماعی به این فرآیند ،همواره با چالش هایی مواجه است.علی هذا با عنایت به مبانی شرعی و جرم شناختی فرایند مشارکت نهاد های اجتماعی در عدالت کیفری، امکان اجرای برنامه های فرایند خصوصی سازی با حذف موانع امکان پذیر است.

خصوصی سازی، عدالت کیفری، سیاست جنایی مشترک، عدالت ترمیمی، میانجی گری کیفری