سحر کریمی - نماینده حقوقی شرکت بهره برداری ازشبکه های آبیاری کرخه وشاوور-کارشناس ارشد حقوق خصوصی
رضا عبدالشاه نژاد - دفتر فنی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور- دکتری مدیریت استراتژیک

خصوصی سازی به عنوان فرایندی چندجانبه متاثر از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی می باشد که اختلال در هر کدام از این جنبه ها منجر به عدم موفقیت این روند می شود. دولتها به جهت شتاب بخش یدن به رشد اقتصاد مل ی، افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی و علل متعدد دیگری اقدام به به خصوصی سازی شرکت های دولتی می نمایند. در کشور ما منابع آب جز اولین بخش های مد نظر دولت جهت واگذار یبه بخش خصوصی بوده است و در این راستا شبکه های آبیاری و زهکشی نیز با هدف افزایش بهره وری، کاهش بار مالی دولت و هزینه های بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری، ناکارآمدی بخش دولتی در مدیریت این شرکت ها و لزوم مقابله با تلفات بی رویه آب و مستهلک گردیدن سرمایه گذاری های قبلی دولت به بخش خصوصی واگذار گردیدند. در این میان برخی از آثار حقوقی خصوصی سازی یر شبکه های آبیاری و زهکشی واگذار شده به بخش خصوصی، منجر به عدم تاثیرواقعی این فرایند بر این شرکت ها و شکوفایی وپیشرفت آنها گردیده است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیل ی و با استفاده از منابع کتابخانه ای کوشش گردیده است، که قوانین حاکم بر شبکه های آبیاری، نحوه انتقال سهام و تعیی ن سهامداران و همچن ین روش انتخاب هییت مدیره و ذهنیت دولتی حاکم بر مدیران ارشد به عنوان مهم تر ین چالش ها و موانع حقوق ی که باعث اختلال در اجرای درست و کارآمد روند خصوصی سازی در شبکه های آبیاری و زهکشی شده است مورد بررسی و تحلیل قر ار گیرد.

خصوصی سازی، واگذاری، اصل 44 قانون اساسی. شبکه های آبیاری، شرکت های بهره برداری