جایگاه نهادهای مقررات گذار مستقل در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

هدف اصلی این مقاله بررسی شرایط تشکیل و کارکردهای نهادهای مقررات گذار در حوزه اقتصاد، با تاکید برنقش آن در تحقق بسترهای قانونی اقتصاد مقاومتی و همچنین بررسی چالش های نهادهای مقررات گذار درحقوق ایران خواهد بود. در انتها مشخص خواهد شد که مقررات گذاری از طریق نهادهای مقررات گذار، ازکارکرد مناسبتری در حوزه های اقتصادی نسبت به وضع قانون توسط مجلس برخوردار است و اصولا در حوزههای اقتصادی به دلیل لزوم تسریع در وضع مقررات و تطبیق با پیشرفت ها و وضعیت های جدید، استفاده ازنهاد مقررات گذار از ارجحیت بیشتری برخوردار است. در عین حال مسیله عدم استقلال نسبی نهادهایمقررات گذار از دولت، چالش اصلی و علت عدم موفقیت نسبی نهادهای مقررات گذار ایرانی است و این مسیلهدر تعارض با اصول اساسی اقتصاد مقاومتی می باشد.

کلیدواژه ها:

مقررات گذاری ، نهاد مقررات گذار ، مقررات ، قانون ، بورس ، رقابت