بررسی مسیولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی ایران در دورهای قبل و پس از انقلاب

موضوع مسیولیت کیفری اطفال بزهکار در ایران قبل از انقلاب و نیز پس از آن بعنوان یکی از مهمترین مسایل در حوزه حقوق کودک و نوجوان و در عین حال مساله مورد اختلاف در نظام حقوق کیفری ایران بوده است. مباحث بلوغ، سن مسیولیت کیفری، رشد جزایی و نوع جرم و جنسیت مرتکب از جمله مواردی است که سبب ایجاد نظرات متفاوت در شروع سن کیفری برای اطفال در فقه و حقوق شده است. تفکیک بین صغیر ممیز و غیر ممیز، طفل بالغ و نابالغ ، وجود معاهدات و کنوانسیونهای متفاوت در جهت حمایت از حقوق کودک و سیاست افتراقی آیین رسیدگی به جرایم ایشان بر پیچیدگی های آن افزوده است. تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال،با توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی در محیط های متفاوت اجتماعی و جغرافیایی و نیز تحولات جهانی مورد نیاز روز خواهد بود. به طور کلی دوران طفولیت در مقررات کیفری کشور ما که ملهم از احکام شرعی است به دو دوره تقسیم شده است: دوره فقدان تمیز و عدم مسیولیت کیفری مطلق و دوره تمیز و برخورداری از مسیولیت کیفری نسبی. یکی از اساسی ترین مفاهیم حقوق بخصوص حقوق جزا مساله مسیولیت است. قانون مجازات عمومی 1304 فصل هشتم خود را به شرایط و موانع مجازات اختصاص داده بود. یکی از این موضوعاتی که در این فصل مورد توجه قانونگذار وقت قرار گرفته بود، مسیولیت اطفال بود. بررسی این موضوع تحت عنوان شرایط و موانع مجازات را این گونه می توان توجیه کرد که یکی از شرایط مجازات، رسیدن به سن معین قانونی و یکی از موانع مجازات عدم بلوغ است و قانونگذار 1304 در این قسمت با اینکه بیشتر تحت تاثیر قانون جزای 1810 فرانسه بوده، لیکن در خصوص سن بلوغ تا حدی به نظرات شیعه ارج نهاده و سن بلوغ را بدون اینکه فرقی بین اناث و ذکور قایل شود، در رسیدن به 15 سالگی تمام دانسته بود و این مساله را نادیده گرفته بود که سن بلوغ دختران در نظر دانشمندان شیعی 9 سال قمری است نه 15 سال. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسیولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسیولیت کیفری اطفال محل بررسی است: اولا سن بلوغ و آمادگی برای پذیرش تکالیف و مسیولیت های قانونی کاملا تغییر یافته است. ثانیا عدم مسیولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. ثالثا اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسیول شناخته می شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسیولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می گیرد؛ خوشبختانه قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون قبلی، در فصل دهم با عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال ونوجوانان گام مهمی را در جهت تبین مسیولیت کیفری و تنبیه و از سویی دیگر نیز حمایت از آنها برداشته است. در این مقاله برآنیم که مسیولیت کیفری اطفال را در نظام حقوقی قبل از انقلاب و بعد از آن و نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان کنیم.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، اطفال بزهکار ، نظام حقوقی ایران