مسیولیت مدنی کودک در فقه و حقوق ایران

اگرچه در نظام های حقوقی مختلف دنیا برای کودکان مقررات خاصی در نظر گرفته اند اما این امر در دین اسلام دارای پیشینه ای با قدمت بسیار است که از همان ابتدا حقوق و مسیولیت کودکان را متمایز از سایر افراد دانسته است. پر واضح است که یکسان دانستن کودکان با بقیه افراد جامعه خطایی بزرگ است. چراکه آن ها با توجه به ویژگی های خاص دوره کودکی و عدم تکامل رشد جسمی و فکری نسبت به بزرگسالان به قدرت تمییز و تشخیص درست فایق نیامده و ممکن است دچار خطاهایی شوند که باعث ورود صدمات جسمی یا مادی به دیگران گردند و موجبات مسیولیت کیفری یا مدنی را پدید آورند. طبیعی است که در چنین شرایطی، وضع قوانینی خاص برای آن ها از ضروریات است. هدف از این پژوهش آن است که با بررسی فقه امامیه و حقوق موضوعه به این سوال پاسخ دهیم که در فقه امامیه و حقوق موضوعه چه شخصی کودک نامیده می شود و محدوده سنی این دوره تا چند سالگی است و نیز حدود مسیولیت کودک به چه میزان است . در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، سعی بر آن است که مسیولیت مدنی کودک در فقه و حقوق ایران بررسی گردد و شرایطی که می توان کودک را مسیول شناخت، مورد مداقه قرار گرفته است. نظر به این که هر ضرری باید جبران شود و هیچ ضرر جبران نشده ای نباید وجود داشته باشد، قانون گذار را بر آن داشته که در شرایطی کودک را مسیول بداند و در شرایطی نیز اشخاصی را که در نقش نگهدارنده و سرپرست وی هستند. هرچند جبران خسارت وارده به دیگران از جانب شخصی غیر از وارد کننده خسارت ناعادلانه به نظر می رسد اما در مسیولیت مدنی، مواردی مانند مسیولیت ولی و قیم نسبت به اعمال کودکان در قانون وجود دارد که اشخاصی غیر از کودک مسیول جبران خسارات وارده از سمت وی هستند تا نسبت به کسانی که به آن ها سپرده شده اند احساس مسیولیت کنند. باید گفت نداشتن استطاعت مالی کودک نیز در مواردی باعث می شود تا چنین افرادی برای جبران خسارت مسیول شناخته شوند. این مسیولیت را که در حقوق مدنی، مسیولیت ناشی از عمل غیر دانسته اند، استثنایی بوده و اصولا در دو حالت ممکن است تحقق یابد که یکی از حالات آن وقتی است که بر شخص، نگهداری از شخصی که احتیاج به مراقبت دارد، لازم می باشد و او مسیول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. اگرچه برخی از اساتید حقوق معتقدند این مسیولیت، ناشی از تقصیر سرپرست و محافظ صغیر است و تنها در مورد صغیر ممیز می توان این مسیولیت را ناشی از فعل غیر دانست.انجام فعل زیان بار در حالت به صورت مباشرت یا باواسطه سبب خواهد شد که مسیولیت کودک در این دو حالت تفاوت پیدا کند و به تبع آن مسیولیت سرپرست وی نیز متفاوت گردد. قانون گذار نیز، اتلاف یا تسبیب بودن عمل کودک را مورد نظر قرار داده و حالات مختلف مسیولیت را در مواد قانونی بیان کرده است. افزون بر این که عامل تقصیر نیز می تواند در جبران خسارت توسط سرپرست یا نگهدارنده ی کودک نقش داشته باشد.با به حساب آوردن سن بلوغ شرعی به عنوان اماره ی خروج شخص از دوران کودکی و ورود به دوره بزرگسالی، این نکته نیز معلوم می گردد که سن کودکی در پسران و دختران متفاوت است. در بین کودکان نیز باید بین کودک ممیز و غیر ممیز تفاوت قایل شد و مسیولیت آن ها را یکسان به حساب نیاورد.

کلیدواژه ها:

کودک ، مسیولیت مدنی ، بلوغ ، فقه ، حقوق