جعفر زینلی

جهان معاصر به سرعت، تحت تاثیر جهانی شدن (globalization) قرار گرفته است. از اینروی حقوق بین الملل نیز به طور روزافزون بر حقوق داخلی کشورهای مختلف تاثیرگذار می باشد. حقوق کودکان و نوجوانان نیز ازین قاعده مستثنی نیست. پس اسناد بین المللی و به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 1989 که همه اعضای سازمان ملل بجز ایالات متحده عضو آن هستند، ایجاب نموده است تا دولتهای عضو در وضع قوانین و سیاست جنایی خود اقداماتی را در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان انجام دهند. گروهی که در برابر بزهکاری و بزه دیدگی آسیب پذیرتر بوده اما اصلاح پذیرتر می باشد. قانونگذار ایرانی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال 1392سعی در حمایت از حقوق این گروه داشت. از نظر ماهوی باپذیرش مسوولیت نسبی و بلحاظ شکلی از جمله دادرسی افتراقی و پیش بینی نهادها و دادگاه های اختصاصی اطفال گام های مثبتی برداشت. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای است به نظر می آید بتوان گفت که علیرغم تلاش قانونگذار ایرانی نقایص و خلاهایی وجود دارند که می توان ازجمله با تفکیک نظام حقوقی صغار از بزرگسال، چنانکه در قانون جزای 1945 فرانسه تصویب و در قانون جزای 1992 این کشور تثبیت شد، و... حل مشکل نمود.

حقوق کودکان و نوجوانان، نوآوری قانونگذار، دادرسی افتراقی، مسوولیت نسبی