رویکرد نوین قانون مجازات 1392 نسبت به تعیین سن مسیولیت کیفری اطفال

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_370

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

با مداقه در مواد قانون مجازات اسلامی 1370 به خوبی مشاهده می شود که قانونگذار سن پایینی را برای مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان انتخاب نموده و همین امر باعث تضییع حق اطفال و به دوش کشیدن بار مسیولیت کیفری به خصوص در دختران که از لحاظ رشد عقلی وضعیت مطلوبی نداشتند می شد، زیرا دختر از عقل ، فهم و شعور پایینی در سن 9 سالگی برخوردار بود. اشتباه قانونگذار سابق این بود که به پایین بودن سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ اطفال توجهی نکرده و چه بسا همین امر باعث به وجود آمدن مسیولیت کیفری یرای طفل به وجود امده و به نوعی بی عدالتی و بی رحمی محض را در قانونگذار ایجاد می نمود. اما در قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار رویکردی نوین را در تعیین سن مسیولیت کیفری پیش گرفته است و برای قبول مسیولیت کیفری شرط بلوغ تدریجی در اطفال را در پیش گرفته است. همچنین از دیگر رویکردهای جدید قانونگذار این است که بین جرایم جحدود و قصاص و تعذیرات فرق قایل شده است. در قانون مجازات جدید فرقی بین دختر و پسر از حیث مسیولیت کیفری اطفال نیست و سن مسیولیت کیفری را در جرایم تعذیری برای هر دو جنسیت بین 9 تا 15 سال در نظر گرفته است که در ماده 88 قانون امده است که اطفال 9 تا 15 سال در صورت ارتکاب جرایم تعزیری، موضوع یکی از تصمیمات مندرج در بندهای الف تا ث آن ماده قرار می گیرند. اما از آنجا که طبق تبصره 1 همین ماده، تصمیمات مذکور در بندهای ت و ث فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است، تدابیر قابل اعمال در مورد گروه سنی 9 تا 12 سال، منحصر به موارد مذکور در بندهای الف تا پ این ماده است . با بررسی در مواد این قانون و تبصره های مذکور در قانون متوجه میشویم که قانونگذار بیشتر جنبه ترمیمی و تربیتی این اعمال نسبت به کودک را مد نظر قرار داده و اصلاح و تربیت کودک بیشتر مورد توجه قانونگذار می باشد. از دیگر رویکردهای قانونگذار که نسبت به قانون سابق قابل توجه و نوین به نظر می رسد این است که کودکان زیر 9 سال طفل محسوب شده و هیچگونه مسیولیت کیفری، تربیتی، آموزشی ندارند و حتی والدین ان ها حق تادیب و تنبیه آنان را به خاطر جرمی که انجام داده اند ندارند، در صورتی که قانون مجازات سابق در ماده 49 به اولیای طفل بزهکار اجازه داده بود که طفل را مورد تنبیه و تربیت خود قرار داده و به نوعی به اصلاح و تربیت طفل بپردازند. در مورد کودکان بین 12 تا 15 سال قانونگذار علاوه بر تدابیر اصلاحی به نوعی به تدابیر تنبیهی و تادیبی نیز روی اورده است که هدف از ان پیشگیری از بزهکاری مجدد کودکان می باشد که نمونه بارز آن نگهداری طفل در کانون اصلاح و تربیت به مدت معین و طبق برنامه هایی است که در کانون برای ان ها پیش بینی شده است. برای کودکان بزهکار بین 15 تا 18 سال نیز اقدامات شدید اصلاح و تربیت در کانون و همچنین جزای نقدی پیش بینی شده است که از رویکردهای نوین قانونگذار در قانون مجازات جدید می باشد. در قانون مجازات جدید در خصوص سن مسیولیت کیفری اطفال قانونگذار خیلی مترقی تر و عاقلانه تر از قانون سابق عمل کرده است که در این مقاله در پی بررسی و تبیین این رویکردها در حوزه مسیولیت کیفری اطفال می باشیم.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

نسرین عبدی پور

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مشهد، ایران