بررسی تطبیقی ماده 1041 قانون مدنی در تقابل با قوانین دیگر ملل در رابطه با سن ازدواج

طرح مساله: ازدواج یکی از پدیده ها و نهادهای مهم اجتماعی است که نقش بسیار حساسی بر تمامی ابعاد زندگی انسان دارد و داشتن آمادگی لازم از نظر جسمی و روانی و اجتماعی برای آن ضروری است. به همین دلیل در قوانین حقوقی بسیاری از کشورهای جهان حداقل سنی برای آن در نظر گرفته شده است. ازدواج زودرس که بصورت ازدواج قبل از 18 سالگی تعریف می شود هر دو جنس را متاثر می سازد. اما دختران بیشتر در معرض آن هستند و آسیب ها و عوارض شدیدی را متحمل می گردند. افزایش سن قانونی ازدواج و لازم الاجرا کردن آن ، افزایش دسترسی دختران به تحصیلات ، اشتغال مناسب ، بالا بردن آگاهی جامعه درباره عوارض ازدواج زودرس و اجرای سیاست های فقرزدایی می تواند در جهت بهبود وضعیت سلامت زنان و کودکان موثر باشند. ازدواج در سنین پایین به ویژه در زمانی که شخص هنوز به بلوغ روانی و اجتماعی لازم نرسیده است می تواند آسیب های جدی برای فرد، خانواده و حتی جامعه داشته باشد. عرف، عادت و رسوم محلی، انگیزه های مذهبی، علل فرهنگی، فقر و محرومیت، اعتیاد، بیسوادی، اختلالات روانی، تک والدی، از جمله مهمترین علل وقوع چنین ازدواج هایی می باشد. در این رابطه ماده 1041 قانون مدنی شرایطی را مشخص نموده است که بررسی جامع این شرایط در مقایسه با شرایطی که در دیگر کشورها و ملل مورد استفاده قرار می گیرد در این مقاله مد نظر است. روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی (از نوع مروری) می باشد. برای بررسی جامع پژوهش های صورت پذیرفته در حوزه قوانین موجود در رابطه با سن مناسب ازدواج منابع متعددی بررسی گردید. بدین منظور علاوه بر بررسی منابع اطلاعاتی خارجی، منابع و پایگاه های اطلاعاتی داخل ایران نیز بررسی گردید. در مرحله اول، مجموعا تعداد 13 مقاله انگلیسی و تعداد 16 مقاله فارسی ثبت شده، ذخیره گردید. بعد از بررسی نهایی 18 مقاله از این مقالات منتخب گردیده که تعداد 13 مقاله فارسی و تعداد 5 مقاله انگلیسی را شامل می شد. یافته ها : اگرچه نباید اجازه والدین را جایگزین اجازه کودک نمود ولی نمی توان اجازه والدین را خلاف اصل آزادی آنان تلقی کرد و کسب مجوز از دادگاه با در نظر گرفتن مصالح کودک می تواند، ضامن اطمینان خاطر از بعد حمایتی این اذن باشد. اما بایستی همه جانبه نگری در خصوص تعیین تکلیف ازدواج همواره مدنظر قرار گیرد. نتیجه گیری نهایی: با توجه به عدم انطباق قانون با واقعیت، توجه به ویژگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همواره بایستی مورد توجه باشد، بدین جهت علاوه بر توجه به قطعنامه ها و توصیه های حقوق بشری، بایستی شرایط و اقتضایات محیطی در تعیین حدود سن ازدواج مد نظر قرار گیرد. در ایران نیز به مانند سایر کشور ها نمی توان علل و پیامدهای ازدواج های زودهنگام و اجباری را انکار نمود و تدوین یک برنامه جامع برای اصلاح قوانین براساس ظرفیت های فقهی و حقوقی موجود ضروری به نظر می رسد. گرچه ازدواج زودهنگام به صراحت در اسناد بین المللی حقوق بشر ذکر نشده است، اما از یکسو بدیهی بودن موضوع قابل استنباط است، از دیگر سو، هرچند به دلالت تطابقی نمی توان در خصوص ممنوعیت چنین ازدواج ها و ضررهایی که کودک از آن ها متاثر می شود، صحبت نمود، اما از بیان عام می توان افاده خاص نمود و به طور مطلق استنباط نمود که باید از تمام کارهایی که بر تمامی ابعاد سلامتی کودک متاثر است، ممانعت نمود.

کلیدواژه ها:

ماده 1041 قانون مدنی ، ازدواج ، کودک ، سن