نقد و بررسی حقوق و قوانین اطفال نامشروع در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه (با تاکید بر ارث و حق نفقه)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,398

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_254

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

از آنجایی که مذهب و دین ما اجازه رابطه نامشروع آزاد زن و مرد را نداده است آن را حرام اعلام نموده استف زیرا باعث سستی و بی اساسی بنیان خانواده ها گشته و حرج و مرج و بی بند باری در کانون خانواده ها به وجود می اورد. در کشورهای اسلامی اغلب روابط نامشروع زن و مرد حرام بوده و در عرف آنان نیز جایگاهی ندارد و با ان برخورد می کنند. در قوانین کشور ما نیز این امر خلاف عفت و شیون جامعه اسلامی دانسته شده است و در آنگونه که طفل مشروع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است طفل نامشروع مورد حمایت قرار نگرفته است. و در مواردی مشاهده می شود که بین حقوق فرزندان مشروع و نامشروع فرق قایل شده اند. در مورد نفقه فرزندان نامشروع باید گفت که نفقه آن طفل بر پدر زانی واجب نمی باشد. در این رابطه در قانون مدنی امده است که: طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنین ارقاب نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق اتفاق چنانکه از مواد مربوط استنباط می شود از آثار نسب قانونی می باشد و طبق ماده (1167) قانون مدنی و طفل متولد از زنا ملحق بزانی نمی شود. همچنین نفقه زن و طفلی که در حال حمل است در دوران بارداری بر عهده مرد زانی می باشد. ماده 1109 قانون مدنی این امر را مورد اشاره قرار داده است. در فقه اسلامی نیز مرد زانی عهده دار نفقه زن در حال حمل و فرزند نامشروع می باشد. در مورد شیردهی مادر به فرزند ناشی از زنا باید گفت که بر مادر واجب نیست که به طفل شیر دهد زیرا نفقه ان بر عهده پدر می باشد. در ماده 1717 قانون مدنی امده است که طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احتراکند، این حق هم یکی دیگر از حقوقی است که قانونگذار برای طفل نامشروع در نظر گرفته است و به نحوی خواسته است که او را با فرزندان مشروع برابر بداند. در صورتی که زن زانیه حامله باشد حق ندارد فرزند در حال حمل خود را سقط کند. در صورت سقط باید 800 درهم دیه پرداخت کند. این هم یکی از حقوقی است که قانونگذار برای اطفال متولد شده از زنا در نظر گرفته است که برابری طفل مشروع و نامشروع را می رساند. قانونگذار در مورد ارث ولدالزنا مسکوت است و حکم صریحی ندارد ولی در نگاهی کلی و اجمالی به نظر می رسد که فرزند ناشی از زنا از پدر خود ارث نمی برد و بالعکس. در میان فقها برای این مسیله که آیا فرزند از پدر ارث می برد اختلافاتی مشاهده می شود که به حد اجماع رسیده و به نظر می رسد که از یکدیگر ازث می برند. اما در مورد ارث فرزند از مادر و مادر از فرزند فقها به اجماع قطعی نرسیده اند. برای محرمیت و ازدواج نیز همان قوانین که درخصوص طفل مشروع جاری می باشد برای طفل نامشروع نیز جاری است و از این حیث نیز حمایت قانونگذار مصرح و آشکار می باشد. در این مقاله سعی داریم به بررسی حق و حقوق طفل ناشی از روابط نامشروع در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم و ببینیم که طفل نامشروع تا چه میزان زیر چتر حمایت قانونگذار می باشد.

نویسندگان

مریم طاهری

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مشهد، ایران

اسماعیل پوربهمن

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مشهد، ایران

جلیل سلوکی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد مشهد، ایران