قرایت انتقادی از سن بلوغ به عنوان شروع سن مسیولیت کیفری

یکی از موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370 ، پایین بودن حداقل سن مسیولیت کیفری اطفال بوداحتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسیولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسیولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسیولیت بی بهره اند از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسیولیتمطل به عرصه ی مسیولیت کیفری کامل گام بگدارند قانونگدار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسیولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قایل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد سن مسیولیت کیفری ازآنجا که مشخص کننده ی جمعیت مشمول مقررات کیفری و درنتیجه تحمیل بارمجازات برافراد میشود،ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در بیست سال اخیر توجهات زیادی نسبت به این موضوع صورت گرفته است بگونه ای که تعیین سن مناسب برای مسیولیت کیفری به یکی از مشغله های مهم برای علاقه مندانبه حوزه ی بزهکاری اطفال تبدیل شده است آنچه که در صدر اسلام بعنوان سن بلوغ شرعی در دختران و پسران بیان گردیده، قطت به یقین سنی بوده که در تناسب با زمان و مکان خاص خودش بیانگر توانایی جسمی، عقلی وجنسی افراد بوده است در حالیکه در عصر حاضر و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی جامعه ی فعلی نمیتوان یقین حاصل کرد که از همه نظر بالغ بوده و میتوان آنها را از لحاظ کیفری مسیول شناخت پسران 15 ساله ودختران 9 سال بنا براین میتوان گفت اگر تعیین سن مشخصی در قانون برای روشن ساختن تکلیف قضات ضروری سن - هم در دختران و هم در پسران - ارتقا پیدا کند 18 سال به 15 و 9 است، بهتر است این سن از همانگونه که در برخی از قوانین مثل قانون راهنمایی و رانندگی، قانون صدور گدرنامه، قانون نظام وظیفه سال به 18 عمومی و همچنین قانون اطفال بزهکار ( که از سوی قانونگدار منسوخ اعلام نشده است در نظر برخی حقوقدانان رشد جزایی راجت به تمییز و درن فرد بوده و بلوغ جنسی به تکامل قوای بدنی و جسمی ارتباط دارد و این دو پدیده لازم و ملزوم یکدیگر نیستند و باید بین آنها به تفکیک قایل شد و آنچه ملان جزایی و تحمیل مسیولیت کیفری است رشد جزایی نه بلوغ جنسی در فقه نیز بلوغ اشخاص برای دختران 9 سال می باشد که با واقعیت اجتماعی تطاب ندارد چون بلوغ یک امر طبیعی است و صحت تعبدی اجماع نبوده و باید در عالم بشری احراز شود برای اینکه بتوان از نظر جزایی کسی را مسیول دانست باید امکان انساب خطای تقصیر به او وجود داشته باشد و طفلی که که مرتکب یک عمل خلاف قانون شده را نمی توان مجازات کرد چون دارای قوه تمییز نمی باشد و نمی داند که عواقب کارهای خلاف او چیست باتوجه به اینکه همسان سازی قوانین بویژه قوانین و مقررات شکلی با مسایل و تحولات عصر جدید هیچگونه خللی به شرع مقدس اسلام وارد نمیسازد لدا اقدامات قانونگدار در عصر جدید که خود وجهه ی جرم شناختی داشته و مناسب با وضعیت اطفال بزهکار امروز میباشد حاکی از پویایی قوانین کشور اسلامیمان است دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم از ناحیه ی اطفال وابسته به علل فراوانی میباشد این عوامل مربوط به عوامل بزه زای داخلی یا بزه زای خارجی هستند عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی میشود، مثل عوامل مادر زادی، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند بنا بر این در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرفنظر کنیمدانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیده اند که ارتکاب جرم ازناحیه ی اطفال وابسته به علل فراوانی میباشد این عوامل مربوط به عوامل بزه زای داخلی یا بزه زای خارجی هستند عوامل بزه زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی میشود، مثل عوامل مادر زادی، عواملناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند بنا بر این در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده صرفنظر کنیم مسیله ی سن مسیولیت کیفری ازآنجا که مشخص کننده ی جمعیت مشمول مقررات کیفری و درنتیجه تحمیل بارمجازات برافراد میشود،ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در بیست سال اخیر توجهات زیادی نسبت به این موضوع صورت گرفته است بگونه ای که تعیین سن مناسب برای مسیولیت کیفری به یکی از مشغله های مهم برای علاقه مندان به حوزه ی بزهکاری اطفال تبدیل شده است

کلیدواژه ها:

مفهوم حقوقی رشد ، بلوغ ، مسیولیت کیفری ، سن مسیولیت کیفری