نقش حقوق در حفظ سلامت و امنیت کودکان در جامعه
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 426
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFHAKIM01_231
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
بیان مسیله را این گونه می توان آغاز کرد که حقوق کودکان، بخشی از موضوعات حقوق بشر است که نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارد و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران دارد. با توجه به ضرورت توجه به مباحث حقوق کودک در سطح جامعه، نوشتار حاضر، به بررسی نکاتی پیرامون حقوق کودک پرداخته.همانطور که می دانیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، متنی با عنوان کنوانسیون حقوق کودک ، در سال 1989 میلادی به تصویب رسانیده است که گامی موثر در حفظ حقوق کودکان محسوب شده می پردازد. علاوه بر آن در این نوشتار، به موقعیت برخی از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است. نقض حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه، بیشتر ناشی از فقر است، در حالی که در غرب، مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده، ناقض حقوق کودکان است. با این حال، همواره این کشورهای غربی هستند که کشورهای جهان سوم را در ارتباط با نقض حقوق کودکان، تحت فشار قرار می دهند. مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب، بنیانگذار موسسه نجات کودکان در انگلستان در سال 1919 م بوده است. وی عقیده داشت که کودکان، بشدت قربانی سیاستهای اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیبهایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال 1924 م. اعلامیه حقوق کودک در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود. تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف) (7) در سال 1946 م، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 م. نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود; زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیها شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد. در سال 1959 م. ، اعلامیه حقوق کودک (9) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965 م. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 م. و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان 1973 م. (12)، مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است. همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال 2000 تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان، در مورد شرکت کودکان در جنگ (13) و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان. با توجه به مطالب فوق روش شناسی تحقیق توسط نویسنده به شکل تالیفی و گردآوری و بررسی منابع مختلف در این زمینه و تجمیع آنها و بیان نتیجه گیری مناسب در این زمینه انجام خواهد شد. هدف محقق از به سرانجام رسانیدن این مقاله آن است که به شکل کامل به منابع حقوق کودکان در سطح جهان پرداخته سپس به بررسی این موضوع بپردازد که قانون گذار کشور جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان از قوانین و متن های بین المللی در نظام حقوقی خود جهت حمایت از حقوق کودکان و بالا بردن امنیت آنها برای حضور در جامعه بهره برده است.
نویسندگان
مسعود احمدی پور
فارغ التحصیل: حقوق خصوصی، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه: دانشگاه تهران