سیاست جنایی و مداخلات پیشگیرانه جهت جامعه پذیری اطفال و نوجوانان در معرض بزهکاری با نگاه به کنگره های عدالت کیفری سازمان ملل متحد

در دهه های اخیر، به ویژه از سال 1989 با تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جنبه های مختلف حقوق کودکان و نوجوانان مورد توجه خاص سیاست گذاران، قانونگذاران و پژوهشگران در سطح ملی و بین المللی قرار گرفته است. توجه به مسایل کودکان و نوجوانان به ویژه در کشورهایی که ترکیب جمعیتی آنها مانند ایران، ترکیبی جوان است به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و به ویژه حقوق کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است. کودکان و نوجوانان از یک سو به لحاظ دوره نوجوانی و جوانی وطی فرآیند جامعه پذیری نیازمند برنامه های آموزشی و پرورشی خاص هستند و از سوی دیگر به لحاظ اجتماعی و فرهنگی، نیازمند کارآموزی، کسب مهارت های اجتماعی-حرفه ای و تنظیم اوقات فراغت مناسب هستند. مجموعه این عوامل و برنامه ها در صورت تحقق اجازه رشد مناسب و شکل گیری شخصیت هماهنگ را به آنها می دهد .ازهمین مرحله است که اطفال برای رویارویی با وقایع اجتماعی و واقعیت های زندگی در دوره بزرگسالی آماده می شوند. بی تردید عدم شکل گیری شخصیت اجتماعی مناسب در این دوره، کودک امروز را در آینده و در بزرگسالی در معرض بزهکاری قرار خواهد داد. به رسمیت شناختن حقوق کودک و شناسایی گروه های نوجوان در معرض خطر و هدایت آنها در جهت انطباق با استانداردهای معمول و بهنجار به عنوان اصول و اهداف مهم در برنامه های پیشگیرانه باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا،ضمن تاکید بر حساسیت ها و ملاحظات مرتبط، وظیفه مهم و اولیه حکومت ها به رسمیت شناختن حقوق و نوجوانان و کودکان می باشد. در کنگره ی ششم پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد در بخش مربوط به وظایف حکومت اشاره شده است که <حکومت ها باید مقررات قوانین اساسی یا عادی حمایت کلی از شهروندان را تا حد کودکان، توسعه بخشند> همچنین به عنوان نکته مهم دیگر در ارتباط با وضعیت خاص《 در معرض خطر بودن》 به موجب مصوبات کنگره، در جهت شناخت بزهکاری و درمان، لاجرم باید احتیاط کامل و به دور از هرگونه اقدامی که منجر به آثار زیانباری بشود، این گروه از نوجوانان مورد شناسایی قرار گیرند. بعد از شناسایی کودکان در معرض خطر مسیله دیگر، نوع برخورد و مداخله با این گروه می باشد. سوالات پژوهش پیش رو که از طریق مطالعه توصیفی و تحلیلی ، در پی پاسخ آن و ارایه راهکارهستیم، این است که چگونه باید با وضعیت کودکان در معرض خطر مداخله و برخورد نمود آیا مداخله ای رسمی و از طریق نظام عدالت ضرورت دارد آیا برنامه خاص پیشگیرانه برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری باید مدنظر قرار گیرد عوامل خطر کدامند و چه عواملی در پیشگیری از بزهکاری کودکان در معرض بزهکاری موثرند یافته های تحقیق بیان می دارد که در حوزه بزهکاری و برخورد با نوجوانان بزهکار همواره نوع مداخله و برخورد از جمله موضوعات بسیار مهمی می باشد که به موجب اسناد مهم بین المللی و مصوبات کنگره های حاضر ضمن پذیرش نوع مداخله رسمی از طریق نظام عدالت، همواره بر اصل 《حداقل مداخله》 تاکید شده است. بدین معنا که کشورها باید در جهت تحدید استفاده از این نوع مداخله تلاش نمایند که این به نوبه خود، موجب کاهش دامنه خساراتی می گردد که ممکن است از هر اتفاقی حادث شود. به علاوه در صورت ضرورت استفاده از این مداخله، تاکید شده است که مداخله رسمی در وهله اول، باید مصلحت کلی و عمومی فرد را دنبال نماید و با انصاف و عدالت هدایت شود. همچنین کشورهای عضو سازمان ملل توجه و تلاش خود را معطوف به گسترش شرایطی نموده اند که برای نوجوانان زندگی معناداری در جامعه فراهم شود تا در صورتی که در معرض رفتار کج مدارانه قرار گرفتند، بتوانند بر اساس آموزش و تقویت شخصیت تا حد امکان خود را از جرم و انحراف مصون نگه دارند. همچنین مطالعات این تحقیق نشان داده است که برخی از رفتارها یا برخوردهای نوجوانی که با چارچوب های هنجارها و ارزشهای اجتماعی تطابق ندارند، در واقع بخشی از فرآیند بلوغ و رشد است و عمدتا با انتقال با دوره بزرگسالی خود به خود ازبین می رود.راهکاری که این پژوهش به آن دست پیدا کرده این است که در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه باید جهت گیری 《کودک محور》 و 《رفاه محور و حمایتی》داشت .همچنین در فرایند جامعه پذیری اطفال و نوجوانان نقش دولت، جامعه، خانواده، مدرسه و رسانه های گروهی و آموزشی انکار ناپذیر است.