نقش وکیل در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهدیده و بزهکاردر حقوق ایران وفرانسه

با گسترش جهانی شدن حقوق کیفری، حق بر داشتن وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده است. در این میان، حق برخورداری از وکیل در تحقق دادرسی عادلانه در رسیدگی های مربوط به اطفال و نوجوانان اعم از بزه دیده و بزهکار، با توجه به عدم توانایی کامل آنها در دفاع از خویش، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حقوق ایران، وفق مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری، حق بر داشتن وکیل مورد شناسایی مقنن بوده و در رابطه با اطفال و نوجوانان بزهکار، رویکردی افتراقی اتخاذ شده است. قانونگذار ایران در خصوص بهره مندی اطفال و نوجوان بزهکار از وکیل دو رویکرد متفاوت را مدنظر قرار داده است بدین نحو که پیرامون جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و همچنین سایر جرایم تعزیری بدون مجازات قانونی حبس، وجود وکیل در حین دادرسی را حقی قانونی لحاظ نموده و به موجب تبصره 2 ماده 412 قانون مزبور، در فرض عدم وجود وکیل برای طفل و نوجوانان بزهکار امکان رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ممکن دانسته است. اما در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است همچنین در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر، وفق ماده 415 قانون مذکور، وجود وکیل در فرایند دادرسی تکلیف قانونی فرض شده و مقامات رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بایست به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ نماید که برای طفل و نوجوان بزهکار وکیل تعیین کنند. در این میان حتی در صورت عدم اقدام از سوی ولی یا سرپرست یا عدم حضور وکیل تعیینی بدون اعلام عذر موجه، مرجع قضایی مکلف است برای متهم وکیل تعیین نماید. بر این اساس در حقوق ایران، در برخی شرایط، نقش وکیل در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهکار، الزام قانونی بوده و در بعضی موارد در زمره حقوق بنیادین دادرسی محسوب می شود که نباید این حق از اطفال و نوجوانان بزهکار سلب گردد. در مقابل، در حقوق فرانسه تفکیکی مشابه حقوق ایران وجود نداشته و شناسایی حق بر داشتن وکیل در مواد مختلف از جمله ماده مقدماتی و مواد 1-63 و 1-3-63 این قانون، برای همگان به عنوان یک حق نه الزام قانونی لحاظ شده و اعمال این حق برای طفل بزهدیده و بزهکار، توسط نماینده و سرپرست ایشان عملی دانسته است. با این حال، رویه قضایی کشور فرانسه در آرای متعددی در خصوص اطفال و نوجوانان، حق بر داشتن وکیل را به دلیل عدم توانایی حقوقی و قانونی طفل و نوجوانان در معنای الزام و تکلیف برای نماینده و سرپرست وی در تعیین وکیل تفسیر نموده است. لذا می توان معتقد بود در حقوق ایران و فرانسه، ضمانت اجرای عدم امتثال به حق برخوداری از یکیل می تواند از موجبات نقض تصمیم دادگاه در مراحل بعدی دادرسی باشد. همچنین ، در خصوص اقدام به تعیین وکیل توسط خود طفل و نوجوان بر اساس رویه قضایی کشور فرانسه با توجه به سن تمیز و نوع جرم ارتکابی، در برخی موارد تعیین وکیل از سوی خود طفل و نوجوان صحیح دانسته شده است. علی رغم محوریت موضوع جایگاه وکیل نسبت به طفل و نوجوان متهم در دادرسی کیفری، بایست به حق طفل و نوجوان بزه دیده در برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی توجه نمود، زیرا علاوه بر لزوم بهره گیری از دانش وکیل، تاثیرات نامطلوب ناشی از جرم بر طفل و نوجوان بزهدیده اقتضا می نماید که حمایت های ویژه ای از وی صورت پذیرد. لذا به رغم سکوت ناموجه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ، در بند ب ماده 5 خود به این مهم توجه داشته و تدابیر مشاوره ای و معاضدت حقوقی برای طفل و نوجوان بزه دیده را در طی دادرسی به صراحت لحاظ نموده است. در حقوق فرانسه نیز از ماده 5-4-63 قانون آیین دادرسی کیفری چنین برداشت می گردد که در طی مراحل رسیدگی و دادرسی از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم تا ختم دادرسی در هرزمان که ضرورت مواجهه بزه دیده با متهم و بزهکار ضرورت یابد، سرپرستان بزهدیده، مکلف به تعیین وکیل برای وی هستند.

کلیدواژه ها:

وکیل ، دادرسی عادلانه ، طفل و نوجوان بزهکار ، بزهدیده ، معاضدت حقوقی