بررسی تطبیقی حقوق کار کودک در ایران و اسناد فراملی

امروزه یکی از مسایل مهمی که قانونگذاران، حقوقدانان، رواتنشناسان و جامعه شناسان را مورد توجه خود قرار داده است کودکان کار و معضلات ناشی از مکار کودک می باشد. زیرا کودکان امروز امید و سرمایه ملی فردای جامعه می باشند و چشم امید آینده یک جامعه به کودکان امروز می باشند. در تعریفی که از کودکان کار ارایه می شود می توان گفت کودکان کار به کودکانی اطلاق می شود که از سوی سرپرست یا والد خود به اجبار به فعالیتی واداشته می شوند که وی را از رشد طبیعی و حتی روانی و جسمی اش باز می دارد، یا به عبارتی هر کاری که کودک به واسطه ان از تحصیل و نشاط محروم شود و با انجام فعالیت هایی نادرست به سمت و سوی بزهکاری برود در این تعریف جای میگیرد. این تعریف برگرفته از کنوانسیون بین المللی کار می باشد. کودکان به دلیل لطافت روحی و ضعف جسمانی که دارند از کار کردن ممنوع هستند. آن ها در دوران کودکی باید به دنبال بازی و فعالیت های مفید همچون مطالعه، درس خواندن، تفریح و سرگرمی باشند. عدم توجه به کودکان می تواند بازخوردهای بسیار بدی را برای اجتماع داشته باشد. در بسیاری از موارد مشاهده می شود که بسیاری از کودکان کار به دلیل تحمل و فشتار بالای کاری دست به خلاف و بزهکاری می زنند، و همین کودکان هستند که به دلیل تحمل خشونت کاری بعدها تبدیل به بزهکارانی قوی و حرفه ای مبدل می شوند. به همین دلیل است که قانونگذاران جوامع به دنبال تدوین قوانین برای ممنوعیت کار کودکان و همچنین حمایت از حقوق کودکان می باشند. اما در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه ای مانند ایران ما شاهد استعمار و کار کودک و سوء استفاده اقتصادی از کودکان هستیم، که دلایلی مانند مهاجرت، فقر و ... می تواند عاملی در جهت افزایش و پیدایش کار کودک باشد. این کودکان زودتر از هم سن و سالان خود به کار مشغول شده و بیشتر از سایرین در معرض خطر و آسیب جسمانی قرار می گیرند. در قوانین کیفری و جزایی ایران توجه چندانی که کار کودک نکرده و بیشتر به کار بزرگسالان معطوف شده است و کار کودک را کلا ممنوع اعلام کرده است. کار برای کودک مادامی که مانع تفریح، شادی، تحصیل و خوشحالی کودک شود به نوعی خلاف وجدان می باشد به همین دلیل قانونگذار ایران در پی جرم انگاری کار کودک بوده وسعی در برخورد کیفری با این پدیده را دارد. در اسناد بین المللی نیز جرم انگاری کار کودک مورد مشاهده است و مهمترین سند آن کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 می باشد. در قوانین کیفری ایران سن کار کودک در پایینترین فرض ممکن 18 سال می باشد. در قانون کیفری ایران نیز سن کودک کار 15 سال به بالا می باشد و مادامی که موسسه یا شخص حقیقی و حقوقی از کودک سوء استفاده اقتصادی بکند او را به جریمه نقدی و یا در صورت تکرار تا 180 روز حبس محکوم می نماید. یونیسف نیز یکی دیگر از اسناد بین المللی مهم در جهت حفظ حقوق و حمایت از کار کودک است که ایران نیز به تبعیت از این سند به آن پیوسته و از قوانین ان تبعیت می نماید. در این مقاله ما در پی تبیین و تطبیق قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی در زمینه کار کودک می باشیم.

کلیدواژه ها:

کودک ، کار کودک ، بهره کشی اقتصادی ، قوانین داخلی و بین المللی