مسیولیت کیفری مسیولیت مدنی محجورین از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

بر اساس قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام که هیچ ضرر جبران نشده ای نباید باقی بماند و همچنین اساس نظریه تقصیر، مسیولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد میشود. از آنجاییکه خود مجنون فاقدمسیولیت مدنی میباشد، لذا مسیولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار وی به سرپرست او منتسب میشود و این تنها در صورتی است که سرپرست مجنون در نگاه داری و مراقبت از مجنون دچار تقصیر شده باشد.میتوان گفت که هدف از قواعد مسیولیت مدنی جبران ضرر میباشد در مسیولیت مدنی، ما کسی را ضامن میدانیم که ضرری را وارد کرده است. لذا اگر ضرر نباشد مااصلا مسیولیتی مدنی نخواهیم داشت.اما مسیولیت کیفری با عواملی چون صغر و جنون رفع نمیگردد که در فقه امامیه برای اثبات این قضیه دو دلیل ارایه شده .1احکام تکلیفی 2احکام وضعی لذا قانون گذار در ماده 1216قانون مدنی که ملهم از قاعده لاضررمیباشد مسیولیت و ضمان محجور در صورت ورود خسارت به غیر را به تصویب رسانده است. ارکان مسیولیت مدنی عبارتند از: فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت میان آن دو در مسیولیت کیفری از آنجا که برای اثبات و منتسب کردن مسیولیت به فرد عامل، نیاز به عنصر معنوی یا همان (سوء نیت) که یک از ارکان تشکیل دهنده مسیولیت کیفری میباشد که افراد صغیر به دلیل فقدان عنصر مذکور از انتساب بزه مبرا میباشند حجر به معنای عدم اهلیت استیفا بر اساس منع قانونی میباشد و اقسام محجورین مورد حمایت قانون گذار ایران عبارتند از : صغار، مجانین، افراد غیر رشید و سفیه.همچنین بر اساس نظریه خطر هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد میکند و موجب زیان دیگری میشود مسیول است و باید خساراتی را که به شخص زیاندیده وارد آورده جبران کند.به دلیل لزوم جبران، میتوان در صورتی که سرپرست مجنون دچار تقصیر نگردیده است از طریق این نظریه به نوعی جبران خسارت وی را تضمین نمود.

کلیدواژه ها:

مسیولیت مدنی ، مسیولیت کیفری ، ضمان ، جبران خسارت ، محجور