در دین اسلام ، حیات طبیعی جنین به دو دوره تقسیم می شود که دوره اول قبل از
ولوج روح و دوره دوم بعد از
ولوج روح (چهار ماه و ده روز) است. در مورد جنین فاقد روح، غالب علمای اهل سنت، سقط آن را جایز می دانند، اما از نظر فقهای امامیه چنین موجودی محترم و سقط آن جز درمواردی که به عنوان ثانوی مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد به استناد کتاب، سنت ، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است. در
فقه امامیه بعد از چهار ماهگی و حلول روح، مطابق نظر اکثر علما از جمله حضرت ایت االله خامنهای بهجت (ره) صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنگرانی (ره) مکارم شیرازی، نوری همدانی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست. اما معدودی از فقهای امامیه حتی بعد از
ولوج روح نیز در شرایطی سقط جنین را مجاز می دانند ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند از جمله مرحوم شیخ انصاری از باب قاعده تزاحم، مادر را مخیر به سقط جنین می دانند؛ چون که یا باید مرتکب حرامی گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب است مادر مخیر است که یکی را برگزیند. ولی حضرت امام خمینی (ره) بعد از دمیدن روح در جنین، ارجحیتی برای حفظ جان یکی بر دیگری (یعنی جان مادر و جنین) قایل نبوده و معتقدند که: اگر علم به تلف شدن هر دو قسمت هست و امکان حفظ یکی است مورد باید با قرعه مشخص شود. بنا به تصریح ماده واحده قانون
سقط درمانی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی مستند فقهی وضع این مقرره، قاعده نفی عسرو حرج (مادر) به علت بیماری جنین یا خود وی است. از مهمترین آیاتی که در نفی حرج به آن استناد می شود آیه یا ایهاالذین آمنو و ارکعوا واسجد و واعبدوا ...و ما جعل علیکم فی الدین حرج (حج آیه 78 و (77 است. بر اساس این آیه اگر مکلف در اجرای احکام شرعی به حرج بیفتد بار تکلیف از او برداشته میشود در قرآن کریم لغت عسر (به معنای تنگناه دشواری و سختی) در مقابل تعبیر آسانی آمده است. در ماده واحده سقط درمانی، حرج عبارتست از مشقت مادر، به نحوی که تحمل رنج ناشی از عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن جنین برای او عادتا قابل تحمل نباشد، اینجاست که به استناد قاعدتین در حرج و لاضرر حکم اولیه حرمت سقط جنین برداشته می شود. در واقع چنانچه بقای جنین مستلزم نقض عضو یا بیماری تحمل ناپذیر برای مادر باشد و زنده نگهداشتن جنین خارج از رحم مسیر نباشد با استناد به اینکه عسر و حرج شدید برای مادر به وجود آمده جنین را قبل از حلول روح می توان سقط کرد. پس از دمیده شدن روح هم به این دلیل که این قاعده برای همه انسانها جریان می یابد، نمی تواند به نفع یکی (مادر) و زیان دیگری (جنین) مورد استناد قرار گیرد. قضاوت برای راهیابی به حقیقت پنهان در ماده واحده حاضر و تشخیص حوزه اعمال عسر و حرج مادر، باید به استناد اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی رجوع کنند. لذا استفاده از عبارت عسر و حرج دست قضات را در اعمال سلیقه های شخصی باز خواهد گذاشت. لازم به ذکر است، عدم لزوم قانونی اخذ رضایت از شوهر برای سقط درمانی، کاملا منطبق با نص قانون
سقط درمانی است و به مادران بارداری که سلامتشان در خطر است و شوهرشان در دسترس نیست یا همکاری نمی کنند، در دسترسی به خدمات
سقط درمانی کمک می کند.