اسماعیل افضلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

خطای کیفری به دلیل ویژگی ذاتی (دو وجهی بودن) در نظام های حقوقی مفهوم متفاوت دارد. بررسی قوانین در نظام کیفری ایران، علیرغم دکترین، حاکی از رویکرد مادی به خطا کیفری است. در حقیقت با این رویکرد، به مصادیق خطا، جرایم ناشی از خطای کیفری در ایران را می توان در مرحله اثبات جرایم با مسوولیت مطلق دانست. دلایل زیر حاکی از ادعای فوق می باشد: ماده 616 و 714 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 145 و تبصره آن و 529 و 537 قانون مجازات اسلامی 1392، حاکی از کارکرد مادی و در عین حال متعارض به مصادیق خطاست. چرا که در حالی که در ماده 529 رویکرد مادی به تقصیر دارد در ماده 537 تقصیر را در مقابل عمد قرار داده و بنابراین آن را عنصر روانی می دانند هر چند نحوه تنظیم تبصره ماده 145 نیز حاکی از رویکرد کاملا مادی به مصادیق تقصیر است. مستند قانونی مصادیق خطای کیفری، تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی جدید است در حالی که این تبصره، مصادیق احصایی از ماده 951 قانون مدنی است. نوع معیار سنجش خطا، عینی محض است و رابطه علیت مادی باید بین این مصادیق و نتیجه حاصله، احراز گردد، در حالی که این معیار در سنجش عنصر روانی جایگاهی ندارد و رابطه علیت مادی مرتبط با عنصری مادی است. در حالی که در حقوق کیفری به طور مثال، در حقوق انگلستان درجات خطای کیفری، عنصر روانی هستند و حتی غفلت کیفری، متمایز از مدنی و معیار سنجش نیز معیار نوعی تلفیقی است.

خطای جزایی، حقوق کیفری، عنصر معنوی، مسوولیت مطلق، مسوولیت عینی، جرایم مادی