مبنا و ماهیت حقوقی تهاتر از دیدگاه قانونگذار
محل انتشار: فصلنامه مطالعات حقوق، دوره: 1، شماره: 9
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 604
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LEST-1-9_010
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397
چکیده مقاله:
ماده 296 قانون مدنی (ق. م) تهاتر قهری را در مورد دو دین که موضوع آنها از یک جنس باشد، پذیرفته است. نظر به این که مقررات مربوط به مباحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ایران از جمله تهاتر از ماده 1290 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است و برابر بند 2 ماده1291 این قانون، در فرضی که موضوع یکی از دو دین، پول و موضوع دیگری حبوبات یا موادغذایی دارای قیمت رسمی باشند، تهاتر بین دو دین به طور استثناء پذیرفته شده است. پنجمین سبب ازاسباب سقوط تعهد تهاتر است. تهاتر در لغت عرب از الهتر گرفته شده و در کشورهای عربی از المقاصه همان نتایجی را میگیرند که از تهاتر ناشی میشود. به همین دلیل باید مقاصه را معادلی برای کلمه تهاتر به حساب آورد. هر دو لغت تهاتر و تقاص در وفقه سابقه دارد و از الفاظ عربی هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدروح الله ترابی
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. ایران