نقش دولت درتعیین قیمت کالاها و خدمات در نظام اقتصادی اسلام

انسان به مقتضای فطرت خود اجتماعی است. تعدد نیازهای انسان و محدودیتهای توانمندی او در تامین نیازهایش، او را به سوی مبادله و معامله میکشاند تا مازاد محصول تولید خود را با مازاد محصولات دیگران معاوضه کرده و نیازهای خود را برطرف نماید. در این میان برابری ارزش کالاهای مبادله شده تضمین کننده عدل و انصاف است. اکنون که اکثر معاملات پولی است و کالا با پول معاوضه میشود، این ابهام وجود دارد که هرگاه در جامعه اسلامی قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد و قدرت خرید مردم به خصوص حقوق بگیران کاهش پیدا کند، حکومت اسلامی ودولت چه وظیفه ای برای مقابله با این وضعیت دارد آیا دولت میتواند برای کالاها و خدمات قیمت تعیین کند و بر آن نظارت و کنترل نماید آیا نصیحت و تذکر و بطور کلی امر به معروف و نهی از منکر کافی است روش تحقیق دراین مقاله اسنادی بوده و از منطق قیاسی بهره برداری شده است. در ارایه این مقاله از مدارک و منابع اصیل اسلامی شامل آیات و روایات و نیز تفاسیر معتبر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد حاکم اسلامی نباید مستقیما در تعیین قیمتها کالاها و خدمات دخالت کند، بلکه باید اجازه دهد فراوانی و کمیابی نسبی کالاها و شرایط فصلی و دیگر عوامل قیمتها را آزادانه معین کند ولی در صورت بروز شرایط غیر عادی که افزایش قیمتها موجب ظلم واجحاف به مردم میشود برای رفع ظلم در بازار دخالت کرده و قیمت گذاری کند. در حالت عادی و معمول نیز ارشاد حاکم اسلامی یا نماینده ایشان در توجه دادن مردم به وظایف اخلاقی و شرعی آنان و نیز امر به معروف و نهی از منکر میتواند در تضمین عادلانه بودن قیمتها موثر باشد.

کلیدواژه ها:

تورم ، بازار ، قیمتها ، دولت اسلامی ، کالاها و خدمات ، مبادله ، نظارت