میلاد دیباج - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی انزلی

فقها بر اساس قاعده نفی عسر و حرج، حکم به نفی تکالیف یا تعهداتی که مستلزم عسر و حرج برای متعهد یا مکلف است، دادهاند. استناد به قاعده نفی عسر و حرج، اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارد، بلکه در مباحث مختلف، اعم از عبادات، معاملات و ضمان قهری، مورد استناد فقها قرار گرفته است. حال باید دید در حقوق موضوعه، چه دیدگاهی در خصوص اعسار متعهد وجود دارد و عسر و حرج متعهد چه تاثیری بر مسیولیت ناشی از ضمان قهری دارد اما پرسش اصلی این است که دیدگاه حقوق موضوعه در خصوص تاثیر اعسار متعهد بر مسیولیت ناشی از ضمان قهری، چه تفاوتی با دیدگاه فقهی در این خصوص دارد نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد، آنچه که در حقوق موضوعه ایران در خصوص تاثیر اعسار متعهد بر مسیولیت ناشی از ضمان قهری وجود دارد، با ماهیت قاعده نفی عسر و حرج در فقه متفاوت است؛ چرا که مبنای آن، نه قاعده نفی عسروحرج، بلکه قاعده میسور است. بنابراین، بررسی تاثیر قاعده نفی عسر و حرج در ضمان قهری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

عسر و حرج، ضمان قهری، مسیولیت، قاعده میسور