محمد محمدی - دانشگاه تهران

تاریخ تحولات بنیادهای حقوق کیفری، دوران هایی را به خود شناخته است که پس از فراز و نشیب هایی در قلمرو اندیشه و عمل سرانجام ظهور عصر جدیدی را به بشر نوید داده است. به دنبال تراکم پرونده ها و کار دادگاه ها ی کیفری از یک سو، و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر که منجر به تضعیف کارایی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکاری و بازپروری و اصلاح بزهکاران شد، عدالت کیفری نیز از حدود دو دهه ی پیش، به تدریج درهای خود را تحت شرایطی به روی مشارکت مردمی که میانجیگری یکی از نمودهای آن است باز کرد. ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری است و تفکر عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری هدف این است که جرم زدایی و قضازدایی شود. این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شده او می شود. در لایحه آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده 82 در جرایم تعزیری درجه 6،7،8 پیش بینی شده و منوط به موافقت طرفین است.

عدالت ترمیمی، بزه دیده، میانجیگری،بزهکار،توافقی شدن آیین دادرسی کیفری