راه کارهای حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیک در حقوق داخلی ایران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,883

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INTCONF03_079

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

حفظ حقوق مصرف کنندگان یکی از ارزش ها و هنجارهای موصوف جوامع بشری است که قانون گذاران عدالت کیفری از آن حمایت می کند. به گونه ای که در برخی از کشورها علاوه بر حمایت کیفری از این حقوق را پیش بینی تدابیر مناسب غیر کلیدی ترین اوباما از وقوع خلاف آن پیش بینی می کنند. لزوم توجه جدی به حقوق مصرف کنندگان، گذشته از بی پناه بودن آنان در مقابل سرمایه و ابزارهای تبلیغاتی عظیم دوقلوهای تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، نقش نظارتی و هدایت گرانه مصرف کنندگان در بازار آزاد عرضه و تقاضای کالاهای متنوع است. اولین و ابتدایی ترین حق مصرف کننده قبل از انعقاد عقد و تامین کننده کالا یا خدمات، به آگاهی از نوع محصول و چگونگی ارایه خدمات است. در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران در سه رکن اصلی استوار است: 1-هدف ارایه اطلاعات کامل 2-حق انصراف 3-حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیرمنصفانه. مصرف کنندگان که بازار کالا و خدمات را شکل می دهند اگر از ابزارها و حمایت های لازم حقوقی برخوردار باشند می توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدمات نیز به هر ترتیب استانداردهای لازم را ندارند از صحنه بازار حذف کند و رقابت هرچه بیشتر را در میان عرضه کنندگان کالا و خدمات برای ارایه محصولات بهتر فراهم آورند. به نظر می رسد بعضی از موانع و مشکلات در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده موجب شده است مردم به دلیل عدم حمایت های کافی و لازم، اعتماد خود را به تجارت از طریق الکتروریسی از دست بدهد. بعضی از موانع و مشکلات انجمن ها و سایر تشکل های مردمی نهاد در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده عبارت است از: 1-فقدان اطلاعات مورد نیاز 2-راهبری ناکارآمد سازمان 3-فقدان منابع مالی 4-ناشناخته بودن سازمان های غیردولتی و .... درنتیجه راهکار حمایت از این حقوق مستلزم ارزش گذاری های همه جانبه دولت و نظام تجارت داخلی و تجارت جهانی و افزایش آگاهی مردم از این حکومت می باشد. برخی راهکارهای موثر در حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه محصولات وارداتی 1-کاهش بهای تمام شده کالا از طریق کاهش دیوان سالاری اداری 2-تخصصی شدن واردات 3-ارتقای بهره وری 4-تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره وری و تسریع امور و ....می باشد که به تفصیل در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، مصرف کننده ، حق انصراف ، حمایت از حقوق مصرف کننده

نویسندگان

امیر رضایی فومنی

گفت که هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی

زهره مومنی کلشتری

کارشناس ارشد حقوق خصوصی - گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی