علی محمد دشتی رحمت آبادی - گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
محمد باران زهی - گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

به عقیده مشهور فقها امامیه، رهن دین باطل است و علت اساسی این بطلان نیز عدم امکان قبض دین است، زیرابه عقیده ایشان دین امری کلی و اعتباری است که در خارج از ذهن موجود نیست و ازاینرو قبض آن نیزغیرممکن است. بر این اساس پژوهش حاضر با عنوان دیدگاه فقه امامیه در مورد رهن دین به بررسی رهن دین درفقه امامیه می پردازد. روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بهنظر می رسد فقهای امامیه در تعریف رهن دین بر سببی بودن ذمه شخص و اثبات آن تاکید داشته اند. به طوریکهمی توان بیان داشت. در این زمینه می توان بیان داشت که بر اساس ماده 774 قانون مدنی: مال مرهون باید عین معین باشد و رهن و منفعت باطل است . این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است که به بررسی سببی بودن ذمه شخص اشاره دارد. بااین حال جایگاهی که استفاده از تاسیس حقوقی رهن دین در ترویج تجارت میتواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم. در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم.

رهن دین، رهن عین، فقه امامیه، راهن بیع دین