خلیل اله احمدوند - دکترای تخصصی، رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی،عضو هییت علمی دانشگاه رازی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه الهیات
محمد چراغی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، دانشکده علوم انسانی

هدف پژوهش حاضر بررسی بازتاب های رویکرد اقتصادی به سیستم عدالت کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از روش کتابخانه ای وبهره گیری از منابع(کتب،فصلنامه ها، پایان نامه ها و منابع معتبر اینترنتی، از طریق فیش برداری انجام می شود. در تبیین هدف فوق این نکته قابل ذکر است که؛ نظام عدالت کیفری؛ سیستمی از شیوه ها و نهاده های دولتی است که با رویکرد اقتصادی مناسب به سیاست کیفری می توان هزینه ها را کاهش داد و درجهت افزایش رونق فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از جرم به کاهش جرایم دست یافت تا از فرایند اعمال مجازات های مناسب و به تبع آن کاهش هزینه های ناشی از آن سطح امنیت و رفاه اجتماعی جامعه را که هدف حقوق کیفری است افزایش یابد. براین مبنا از طریق پاسخ یابی این سوال که؛آثار و پیامدهای نگاه اقتصادی به نظام عدالت کیفری در ایران چیست به بحث و بررسی فرضیه های پژوهش مبنی بر این که؛ نگاه اقتصادی به سیستم عدالت کیفری می تواند بستر کنترل وکاهش جرایم را فراهم نماید و رویکردهای اقتصادی به عدالت کیفری موجب کاهش هزینه های مقابله با جرایم می گردد. می توان پرداخت، تا دستیابی به نتیجه نهایی پژوهش مبنی براین که رویکرد اقتصادی به سیستم عدالت کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مفید فایده است، سهل گردد.ازاین رو،یافته های پژوهش مبین این است که؛ نگاه اقتصادی به حقوق کیفری به ابزارهای اقتصادی برای محدود کردن و پیشگیری از پدیده مجرمانه به کار گرفته می شود.ازاین رو در بررسی رویکرد اقتصادی به سیستم عدالت کیفری در نظام حقوقی(ایران)که موضوع پژوهش پیش رو است، مبانی نظری ودیدگاه های مختلف از طریق تحلیل اقتصاد کیفری که دو معیار درونی سازی حقوق کیفری و معیار تکمیلی بودن حقوق کیفری برای افزایش میزان بازدارندگی جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه در جامعه مطرح می شود.بنابراین، نتیجه پژوهش نشان داد؛کیفر زندان که از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است، که به لحاظ عدم تاثیر اصلاحی آن در رفتار محکومین، تحول رژیم حبس زدایی و جایگزین نمودن محکومیت های دیگر، شدت بیشتری پیدا کرده و طرح اندیشه کاهش جمعیت کیفری از طریق نگاه اقتصادی به کیفر و سزادهی راهکاری است که مورد عنایت واضعان عرصه سیاست کیفری قرار گرفته است.

مجازات،رویکرد اقتصادی، جمعیت کیفری، مجازات جایگزین، عدالت کیفری