علیرضا عنابی - گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران عضو هینت علمی دانشگاه آزاد واحد مراغه ، دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل واحد خوراسگان - اصفهان

امروزه، بعد از تامین و تثبیت امنیت در کشورها، مولفه ها و اهداف اقتصادی، دومین اولویت دلتمردان و مسیولین میباشد . آنان سعی دارند که با ارتقاء تولید و درآمد سرانه، سطح کیفی زندگی شهروندان خود را ارتقاء بخشند در این راستا صادرات خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که از منظر اقتصاددانان، تجارت خارجی موتور تحرک و پویایی اقتصادی ملی محسوب میشود. برای رسیدن به رشد صادرات و توسعه اقتصادی مداوم و مستمر، عوامل متعددی موثر هستند؛ از جمله این عوامل باید میتوان به نظام حقوقی حاکم بر امور مالی یا حقوق مالیه اشاره نمود. در حوزه حقوق مالیه میتوان با اتخاذ سیاستها و استراتژیهای مناسب و تدوین و تصویب مقررات واقع بینانه به پویایی و کارآمدی اقتصاد ملی و صادرات خارجی کمک نمود از جمله این تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای موثر میتوان به سیاستهای ارزی، سیاستهای مالی حمایت از صادرات، نظارتهای مالی قبل و بعد از هزینه، عملیاتی کردن اصول چهارگانه تخمین، تخصیص، توزیع و تثبیت و سرانجام تحول در مدیریت تامین مالی صادراتی، اشاره نمود.

حقوق مالیه، توسعه اقتصادی، رشد صادرات، مدیریت ارزی، نظارت مالی