تحلیل حقوقی وضعیت تابعیت ایرانی افراد دارای تابعیت مضاعف

تابعیت از جمله موارد حاکمیتی است که بیانگر تعلق یک فرد به دولت مشخص است این رابطه دربردارنده آثار حقوقی برای تبعه و دولتمتبوع است. اختلاف طرز تفکر دولت ها راجع به تحصیل تابعیت، ازدواج با اتباع خارجی، تحصیل تابعیت کشور جدید بدون ترک تابعیتسابق از جمله موقعیت هایی است که به تابعیت مضاعف منجر می گردد. از آنجایی که دولت ها و افراد همواره در خصوص تابعیت مضاعفبا چالش ها و مشکلاتی مواجه شده اند؛ نظام های حقوقی داخلی از جمله ایران و بین المللی در قالب اسناد و مقررات سازمان ملل در این خصوص، بر پیشگیری از بروز تابعیت مضاعف تمایل دارند. اگرچه برای پیشگیری از بروز تابعیت مضاعف راه حل های تیوریک ارایه گردیدهاست اما در نهایت این دولت ها هستند که با لحاظ تمام جهات در خصوص بقاء یا سلب تابعیت افراد دارای تابعیت مضاعف تصمیم می-گیرند. ماده 989 قانون مدنی ایران در جایی که یک ایرانی بدون رعایت قانون ایران برای ترک تابعیت، اقدام به اخذ تابعیت جدید نمودهباشد رویکرد عدم اعتبار تابعیت خارجی را پذیرفته است. این درحالی است که طبق اصل 14 قانون اساسی اگر فرد به تابعیت کشوردیگری درآید تابعیت ایرانی از او سلب خواهد شد. با توجه به این امر که قانون باید در مقام بیان باشد و منفعت عقلایی به همراه داشتهباشد و با توجه به اینکه کلیه قوانین عادی باید منطبق بر شرع و قانون اساسی باشند این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در صدد استتعارض یا عدم تعارض ماده 989 قانون مدنی و اصل 41 قانون اساسی را در خصوص تابعیت مضاعف با توجه به تفاسیر مراجع ذیصلاح واستانداردهای بینالمللی بررسی نماید. تا ضمن روشن شدن نقاط ضعف و قوت مواد قانونی فوقالذکر درنهایت مشخص شود که باید راهکارقانونیای اتخاذ گردد که به موجب آن، هم منافع دولت تضمین گردد و هم پدیده بیتابعیتی رخ ندهد.

کلیدواژه ها:

تابعیت مضاعف ، نظام حقوقی ایران ، اصول بین المللی تابعیت