سیا ست تقنینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و چالش های پیش روی آن

به طور کلی می توان گفت عرصه تقنین و اجرای قانونگذاری و نظارت دو کارکرد مهم قوه مقننه است، برهمین مبنا این قوه نقش ویژه وعظیمی در مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی بازی میکند. پیچیدگی، ابهام، تعارض، عدم شفافیت، عدم هماهنگی قوانین با یکدیگر و فقدانکارشناسی لازم و شتابزدگی در وضع مقررات از آسیبهای مهم در حوزه قانونگذاری است که بستر مساعدی را برای تشکیل و تعمیقفساد فراهم میآورد. قوانین ضعیف، اعمال مفسده برانگیز را توجیه می کنند و امکان برخورداری از منافع موجود در درون سیستم راتسهیل مینمایند. بنابراین حتی در زمانی که با قوانین ضعیف و ناکارآمد اقدام به اصلاح امور اقتصادی نیز شود، علاوه بر ناکامی در اصلاحاین آسیب ها، روند جدیدی به وجود می آید که خود نیز عامل بروز فساد می شود. ضعف قوانین علاوه بر فرصتسازی برای مجرمین بالقوهمفاسد اقتصادی، گاه مخاطبان قانون (مردم) و مجریان آن (اعم از مدیران اداری و دادرسان قضایی) را نیز به طور ناخواسته در دامان فسادگرفتار می کند. لذا اتخاذ یک سیاست تقنینی متناسب و کارآمد در این حوزه بسیار حایز اهمیت است. با این حال قانونگذار در زمینه اتخاذسیاست تقنینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همواره با چالش هایی مواجه است از جمله: عدم وجود تعریف مشخص مفاسد اقتصادی و تفکیک آن از جرم اقتصادی، غلبه طرح ها بر لوایح، وجود قوانین متعدد و گاها متضاد، عدم دقت کافی در حوزه شکلی و ماهوی به دلیل فوریت داشتن تصویب قانون و مواردی از این دست که نگارنده در این پژوهش به تفصیل به آنها پرداخته است.

کلیدواژه ها:

فساد اقتصادی ، جرایم اقتصادی ، سیاست تقنینی ، چالش های تقنینی