مبنا کاوی جرایم اقتصادی سازمان های دولتی با رویکرد ضابطه انگاری

دستگاه های دولتی یا سازمان های عمومی غیر دولتی همواره به عنوان بستر بالقوه ی تکوین جرایم اقتصادی از منظرجرم شناسان و حقوقدانان کیفری مطرح بوده اند. دراین نوشتار مفاسد اداری و جرایم اقتصادی را مورد واکاوی قرارداده و سپس از دیدگاه ضابط انگاری پیشنهاداتی را ارایه می نماییم.

کلیدواژه ها:

دستگاه های دولتی ، تکوین جرایم اقتصادی ، جرایم اقتصادی ، مفاسد اداری ، ضابط انگاری