وحید عظیمی - کارشناس ارشدحقوق خصوصی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران

هدف این پژوهش بررسی تملیک در بیع کلی فی الذمه می باشد. و مالی که در ذمه (عهده) باشد نیز قابل انتقال است. و در حقوقایران با استناد به مواد 338، 350 و 351 و بند اول ماده 362 از قانون مدنی و نظرات فقهای امامیه میتوان دریافت. که مبیع کلی فی الذمه را نیز می توان به عنوان یکی از اقسام مبیع همچون عین معین تملیکی دانست. زیرا در نظام حقوقی اسلامی عقد بیع در شمار عقود تملیکی است. بی آنکه میان معین بودن مبیع و کلی بودن آن تفاوتی وجود داشته باشد. اما در این رابطه عده ای از حقوقدانان در فرضی که مبیع کلی باشد این عقد را عهدی قلمداد کرده اند و آن را از شمول عقود تملیکی خارج ساخته اند و زمان انتقال مالکیت را منوط به تعیین یا تسلیم مبیع کرده اند و حتی در این رابطه هم نظری واحد ارایه نداده اند. چنانکه عده ای از آنان زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را منوط به تسلیم کرده اند یعنی تا زمانی که مبیع تسلیم نشود انتقال مالکیتی صورت نمی پذیرد و عده ای دیگر هم زمان انتقال مالکیت را موکول به تعیین مصداق کرده اند. ولی آنگونه که در خود تحقیق هم که به تبعیت از فقهای عظام ذکر شده خود عقد سبب مملک است. و دیگر تسلیم و تعیین عمل حقوقی جداگانه ای محسوب نمی شود.

تملیک، بیع، کلی فی الذمه، تسلیم، عهدی، تملیکی